وقال مصطفى، خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، إن اللجنة التي يرأسها وضعت آلية لمتابعة التعهدات التي قطعتها الدول المانحة، وتحويلها إلى أمر واقعيّ يصل للخزينة الفلسطينية وفق آليات متفق عليها.
وأشار إلى أن اللجنة خاطبت الدول المانحة، خاصة دول الخليج العربي، التي تقدمت المانحين.
وذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أجرى اتصالات مع زعماء دول خليجية للالتماس التعجيل بصرف المنح، ومن بينها اتصال، أمس، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتسلمت الحكومة الفلسطينية من المانحين 150 مليون دولار من أجل بدء المرحلة الأولى من عملية إعمار قطاع غزة، بحسب مصطفى، الذي أكد أن تسلم الأموال ليس الأهم، بل حل مشاكل القطاع.
وتشمل المرحلة الأولى لخطة إعادة الإعمار، المباشرة بالأعمال ذات الأهمية القصوى، مثل تأمين مساكن مؤقتة لأصحاب البيوت المدمرة، بشكل كليّ أو جزئي، على أن يتم توفير 250 مليون دولار في غضون ستة أشهر.
ووفق مصطفى، فإن الحكومة الفلسطينية بدأت بالفعل في إعادة إعمار غزة من خلال تقديم استئجار للشقق وتوفير للبيوت الجاهزة ودعم مالي لأصحاب البيوت الراغبين في التكفل بإصلاح منازلهم، موازاة مع العمل على ضمان حياة كريمة لأهالي غزة، وتوفير خدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء.
وشدد المسؤول الفلسطيني أن حل مشكلة الكهرباء ضمن أولويات حكومة بلاده، حيث يتم العمل لتشغيل محطة الكهرباء في غضون أيام، بهدف توفير 60 ميجا وات من الكهرباء، وبالتالي زيادة ساعات التشغيل.
وتحتاج محطة توليد الكهرباء في غزة إلى 10 ملايين دولار شهرياً من الوقود، إذ تم الاتفاق مع بعض الدول، بحسب محمد مصطفى، ومنها قطر، على توفير هذا المبلغ لأشهر عدو، في حين قررت الحكومة الفلسطينية إعفاء توريد البترول للمحطة من الضرائب لمدة شهر.
وتسعى الحكومة في خطتها ضمن المرحلة الأولى بأن تعود المنشئات للعمل من خلال تعويض أصحابها كي توفر الآلاف من فرص العمل، وبحثت عن آليات ووسائل من خلال المانحين، ووضع خطة مصغرة لعودتها للعمل بشكل سريع إلى حين بدء الخطة الشاملة.
وتمكنت الحكومة من تسليم 1500 مواطن دعماً مالياً مباشراً لإصلاح بيوتهم، في حين ينتظر 20 ألفاً آخرين خطوة مماثلة خلال الأسبوعين القادمين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
