مستثمرون أجانب في إيران يسعون للاستفادة من الاتفاق النووي

تسابق عدد من المستثمرين إلى تأسيس صناديق للاستثمار في إيران عقب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران، الأسبوع الماضي، مع القوى العالمية وبدأ كثيرون غيرهم السعي إلى تحقيق مكاسب عن طريق شركات متعددة الجنسيات، لها وجود بالفعل في الاقتصاد الإيراني الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار.

ودفع الاتفاق النووي بعضهم إلى السعي لايجاد موطئ قدم في بورصة طهران، التي تبلغ قيمة الأسهم المتداولة فيها 100 مليار دولار، حتى قبل رفع العقوبات المفروضة عليها على الرغم من أن آخرين يتوخون قدراً أكبر من الحذر.

وإيران مصنفة على أنها دولة ذات دخل أعلى من المتوسط ويبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة ويزيد ناتجها المحلي السنوي عن ناتج تايلاند أو الإمارات.

وستصبح إيران أكبر اقتصاد يعود إلى النظام التجاري والمالي العالمي، منذ تفكك الاتحاد السوفييتي قبل أكثر من 20 عاماً.

وتتنبأ شركة "رينيسانس كابيتال" للوساطة المالية، أن مليار دولار أميركي ستتدفق على إيران في السنة الأولى بعد وقف العمل بالعقوبات، على الرغم من أنه ليس من المرجح أن يحدث ذلك قبل أشهر وربما لا يحدث دفعة واحدة.

وبدأت شركة "فرست فرانتير كابيتال"، في مدّ إجراءات تأسيس صندوق استثماري، يعمل بما يتفق مع العقوبات السارية ويكرس للاستثمار في إيران، على أمل أن يتيح للمستثمرين تكوين مراكز مالية في بورصة طهران قبل رفع العقوبات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي المشارك للشركة، ريتشارد أدلي، أنّ "هذه سوق استثمارات الكل فيها أقل من المطلوب، ومن الواضح أن أموالاً كثيرة ستتدفق عليها أموال ساخنة (باحثة عن الربح السريع) في البداية ثم تأتي غيرها أيضاً".

ويعتزم المسؤول إطلاق الصندوق، خلال الشهرين المقبلين، ويأمل في استثمار 100 مليون يورو فيه في نهاية العام.

وأضاف أدلي، الذي يقدر أن قيمة الأسهم رخيصة تعادل 5 أو 6 أمثال الأرباح "هناك فجوة كبيرة في التقييمات هناك.. وهناك الكثير الذي يتعين على إيران بذله للحاق بالآخرين عندما تنظر إلى الأسواق المبتدئة أو الناشئة الأخرى".

وشركة "فرست كابيتال" ليست وحدها في ذلك المسعى، ففي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت شركة "شارلمان" التي تعمل انطلاقاً من بريطانيا، أنها تعاونت مع شركة "تركواز بارتنرز" الإيرانية، التي تتخذ من طهران مقراً لها، لتأسيس صناديق للاستثمار في الأوراق المالية الإيرانية.

ويستعد آخرون، مثل خالد عبدالمجيد من شركة "مينا كابيتال" للاستثمار، لكنهم يخشون أن يكون تكريس صندوق الدولة بمفردها محفوفاً بمخاطر أكثر مما يجب في المرحلة الحالية.

ويهدف عبدالمجيد بدلاً من ذلك إلى استثمار جزء من الأموال التي تديرها شركته في الأسهم الإيرانية بمجرد رفع العقوبات.

وقال "في الوقت الحالي، قد تكون سهلة التسويق، لكنها ستصبح، في وقت ما، باهظة التكلفة.. لقد بدأت الشركة البحث عن شركاء محليين مناسبين في طهران". معتبراً أنّه "كذلك ثمة مخاطرة كبيرة في الصفقة التي تم الاتفاق عليها والنظام نفسه ليس مستقراً بما يكفي للبقاء 50 عاماً أخرى".

وتحدثت شركتا "رينيسانس كابيتال" و"اكسترات" للاستشارات الاستثمارية، عن زيادة حادة في الطلب، على الأبحاث المرتبطة بإيران من جانب مديري الأصول الذين يستعدون لهذه القفزة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في بورصة طهران، في 12 يوليو/تموز الحالي، وفق أحدث البيانات المتاحة على موقعها على الإنترنت، نحو 780 مليون سهم قيمتها نحو 64.2 مليون دولار.

اقرأ أيضاً: إيران في انتظار تصويت مجلس الأمن على قرار يرفع العقوبات

ورأى مدير المحافظ بشركة "أكاديان" لإدارة الأصول في بوسطن، أشا مهتا، أن إيران تتطابق مع السعودية في أن السوق في كل منهما تتسم بالتنوع، ولها أهمية جيوسياسية إلى جانب خصائص سكانية مغرية وشعوب مستقرة.

وتدير شركته أصولاً قيمتها 500 مليون دولار في أسواق مبتدئة لحساب مؤسسات استثمارية.

بدورها اعتبرت مديرة منتجات الاستثمار في الأسهم بشركة "آشمور" في لندن، جوانا آرثر، أنه على الرغم من عدم استكمال ترتيبات التداول وغيرها بالنسبة للاستثمارات المباشرة، فمن المحتمل أن تستفيد الشركات العالمية، التي لها نشاط بالفعل في إيران على الأقل في الأجل القصير، حتى تسقط القيود السارية.

وللشركة استثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في استراتيجيات الأسواق المبتدئة.

من جهته، قال لاري سيروما، وهو مدير المحافظ في صندوق نايل جلوبال فرانتير، الذي تبلغ قيمة استثماراته 434 مليون دولار، إنه يتوقع أن تصبح إيران في نهاية المطاف: "وجهة لهذا الصندوق".

وفي الوقت نفسه، أكد سيروما، أنه يتمسك بشركات مثل "إم.تي.إن" لشبكات الهواتف المحمولة في جنوب أفريقيا التي تملك 49% من شركة إيران سل ثاني أكبر شركات تشغيل الهواتف المحمولة في إيران.

وتعتبر شركات الهاتف المحمول متعددة الجنسيات، وشركات تصنيع السيارات وشركات الضيافة في أفضل وضع للاستفادة من رفع العقوبات.

إلى ذلك، ذكر بنك أوف أميركا ميريل لينش، إنه يرى في تركيا والإمارات دولتين يرجح استفادتهما من التجارة الخارجية لإيران، التي قد يزيد حجمها إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2020 من 80 مليار دولار، في الوقت الحالي.

وأوضح البنك الأميركي، أنه من المرجح أن تأتي الزيادة في الواردات من قطاعات الآلات والسيارات والحديد والصلب والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، كما أنه من المحتمل أن يشهد قطاع العقار والضيافة تدفقاً من الأموال والزائرين من إيران.

والشركات التي يحتمل أن تستفيد في الأجلين القصير والمتوسط، وفقاً لما قاله البنك، هي شركة "إعمار" العقارية و"توبراش" التركية لتكرير النفط وشركة "سايبم" الإيطالية للخدمات النفطية وشركة "سافولا" السعودية.

ومن بين شركات السيارات شركة "توفاش تورك اوتوموبيل فابريكاسي" وشركة "دوجوس أوتوموتيف" التركيتان إلى جانب شركتي "رينو" و"بيجو" الفرنسيتين، وربما يصبح احتياج إيران إلى تطوير أسطولها من الطائرات فاتحة خير على شركة "إمبراير" البرازيلية وشركة "إيرباص" الأوروبية وشركة "بوينغ" الأميركية.

ومن الشركات التي يرجح أن تتحرك بسرعة لدخول السوق الإيرانية شركات الاستثمار المباشر وذلك بتملك حصص مباشرة في شركات عاملة أو بتوفير تمويل شركات تتطلع إلى التوسع وذلك من أجل الاستفادة من ارتفاع نسبة الشباب والمتعلمين بين السكان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محللين، إنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من عمليات طرح الأسهم من جانب الشركات، بمجرد أن تصبح إيران مفتوحة بالكامل أمام المستثمرين الدوليين.

وقال إيه.جيه مديراتا، الرئيس المشارك في شركة "جريلوك كابيتال مانجمنت" المتخصصة في سندات الأسواق الناشئة في نيويورك "شركات مثل شركتنا بدأت الآن تبحث في دفاترها القديمة.. توجد أصول كثيرة ستحتاج لإعادة هيكلتها".


اقرأ أيضاً:
إيران تتوقّع تدفّق الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات
توقعات بانتعاش تدريجي للبورصة الإيرانية والريال
السوق الإيرانية تترقب استثمارات تفوق 300 مليار دولار