مشاورات اليمن أقلّ تعقيداً و"القاعدة" يستهدف مسؤولاً أمنياً بحضرموت

لم يمضِ سوى أسبوع على تهديد تنظيم "القاعدة" باستهداف القيادات العسكرية المشاركة في الحملة ضده، في جنوب وشرق اليمن، حتى شهدت حضرموت، أمس الأربعاء، تفجير سيارة مفخخة كادت أن تودي بحياة قائد المنطقة العسكرية الأولى ونائبه، فيما تواصلت اجتماعات لجان مشاورات السلام التي تستضيفها الأمم المتحدة في الكويت، في أجواء أقل تعقيداً مما كانت عليه مطلع الأسبوع الحالي، في ظلّ عرض الحكومة رؤيتها للإجراءات الأمنية في المرحلة المقبلة.

" نجا قائد المنطقة الأولى في حضرموت عبد الرحمن الحليلي، ونائبه العميد عبد الكريم الزومحي، من عملية اغتيال على يد تنظيم القاعدة "

ميدانياً، كشف مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، لـ"العربي الجديد"، أن "قائد المنطقة الأولى عبد الرحمن الحليلي، ونائبه العميد عبد الكريم الزومحي، وضباطاً آخرين أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة، جراء هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكبهم، أمس الأربعاء، في منطقة الباطنة بمديرية القطن في وادي حضرموت، بينما كانوا يقومون بزيارة ميدانية لأحد المواقع العسكرية".

ويُعدّ الهجوم من العمليات النوعية اللافتة، إذ استهدف الصف الأول من قيادة المنطقة العسكرية الأولى، وقد استخدم فيها "باص فارة" (حافلة صغيرة لنقل الركاب)، يقوده انتحاري. وكشف بيان لقيادة المنطقة، أن "الهجوم وقع بسيارة مفخخة ونتج عنه ثلاثة قتلى، وهم جندي ومواطنان، كانا قرب موقع الانفجار، فضلاً عن سقوط 12 جريحاً لم تؤكد هوياتهم، إلا أن مصادر عسكرية أكدت أن من بينهم قيادات، فيما أصيب قائد المنطقة إصابة طفيفة بشظية في الرأس".

ويُعتبر الحليلي من أبرز القيادات العسكرية في الجيش اليمني، وتعرّض وفقاً لمصدر عسكري في قيادة المنطقة، لأكثر من عشر محاولات اغتيال خلال العامين الأخيرين، بعد أن تسلّم قيادة المنطقة الحساسة، التي تشمل وادي وصحراء حضرموت. كما قاد القائد العسكري أخيراً عملية عسكرية نوعية، انتهت بالسيطرة على وادي سر، حيث كان يقع أحد أهم معسكرات "القاعدة"، والذي ضُبطت فيه مصانع للعبوات الناسفة والسيارات المفخخة ومخازن أسلحة ومتفجرات. وحصل ذلك بالتزامن مع العملية العسكرية التي نفذتها قيادة المنطقة العسكرية الثانية، في مدينة المكلا، حيث الجزء الساحلي من حضرموت.

وجاءت محاولة اغتيال الحليلي وقادة عسكريين برفقته بعد نحو أسبوع من إصدار تنظيم "القاعدة" بياناً يُهدّد فيه القيادات العسكرية والجنود المشاركين في الحملة التي استهدفت معاقل التنظيم. وأفاد البيان بأن "بيوتهم هدف مشروع لعملياته في الزمان والمكان المناسبين، ونصح أطفالهم ونساءهم بالخروج من المنازل، لأنها ستكون الهدف العتيد".

سياسياً، تواصلت اجتماعات اللجان المتفرّعة عن المشاركين بالمشاورات اليمنية في الكويت، لليوم الثاني على التوالي، في ظلّ أجواء أقل توتراً مما كانت عليه الأيام الماضية. وأوضحت مصادر مرافقة للوفد الحكومي المشارك في المشاورات، لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة الأمنية والعسكرية للوفد عرضت الرؤية الحكومية، وتضمنت المبادئ العامة التي ركزت على قرار مجلس الأمن الرقم 2216، والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

" أضحت الأجواء أقلّ توتّراً في المشاورات اليمنية بالكويت "

وحسب المصادر، فقد "تناولت الرؤية الأمنية الحكومية أحكاماً عامة، أهمها انسحاب الحوثيين وحلفائهم من المعسكرات والوزارات والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة والطرقات الرئيسية، على أن يضمن الجانب الحكومي انسحاباً آمناً لمسلحيهم إلى مناطقهم وقراهم. كذلك تضمنت الرؤية حظر وجود أي مليشيا غير نظامية أو أي جماعات مسلحة، وتتولّى الحكومة وحدها مسؤوليات الأمن. كما تضمنت الرؤية إجراءات تنفيذية بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية متعلقة بالانسحاب، يشكلها الرئيس عبدربه منصور هادي وتعمل بإشراف أممي".

وأضافت المصادر أن "الرؤية تضمنت أيضاً الانسحاب من العاصمة صنعاء، وعواصم المحافظات والمديريات وتتسلّم قيادة المناطق العسكرية، التي تحددها الحكومة، جميع الأسلحة والمعدات، والإشراف على انسحاب لجان الحوثيين من مؤسسات الدولة، والاستعانة بقوات حفظ سلام يمنية. واقترحت الرؤية إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، فتصدر اللجنة توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب، وما يترتب عليها، على أن تقوم اللجنة بإصدار تعليمات لتنفيذ الإجراءات على أمانة العاصمة، ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران والمحويت وتعز وبقية المحافظات".

إلى ذلك، واصلت لجنة الأسرى والمعتقلين نقاشاتها حول آلية لإطلاق المعتقلين، إذ وحسب مصادر مقربة من الوفدين، ناقش الأعضاء البدء بإعداد كشوفات بكافة المعتقلين والمخفيين قسرياً وحصر أعدادهم، وتشكيل لجان محلية في المحافظات تتولى عملية الحصر بحضور ممثلين عن الهلال الأحمر المحلي والصليب الأحمر الدولي. فيما واصلت اللجنة السياسية نقاشاتها وسط تمسك الجانب الحكومي بأولوية استعادة مؤسسات الدولة، في مقابل تمسك وفدي شريكي الانقلاب بأولوية تشكيل سلطة انتقالية سياسية بتوافق الأطراف، تشرف على بقية الإجراءات الأمنية والعسكرية وتتولى التحضير لانتخابات.