أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، خامس جلسات القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، إلى جلسة 17 مايو/ أيار المقبل لفض أحراز القضية.
وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، لعضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، والمعتقل في القضية، بالخروج من قفص الاتهام للحديث إليها بشكل مباشر.
وقال البلتاجي، إن ابنته مجني عليها في هذه القضية، وقُتلت بالرصاص في صدرها وفقاً لتقرير الطب الشرعي، وإنه لا يتهم أحداً من الـ 739 معتقلاً المتهمين في القضية، ولكنه يتهم كلاً من (الرئيس) عبد الفتاح السيسي، كونه وزير الدفاع في ذلك الوقت، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية آنذاك، بفض اعتصام رابعة بالقوة المسلحة، فضلاً عن حازم الببلاوي رئيس الوزراء وقتها، واللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة، والذي أشرف بنفسه على فض رابعة بالقوة المسلحة، وقائد شرطة العمليات الخاصة المسؤول عن كل قتل في ذلك اليوم.
وقرر أنه رفض التحقيق معه من نيابة شرق القاهرة بعد عامين ونصف العام من الواقعة، لأنه طلب استدعاء الأشخاص السابقين كمتهمين في القضية، ولم يستدعوا، حتى الآن، للتحقيق معهم، وإنما تم استدعاؤه هو ليمثل كمتهم في القضية، وعقّب: "النيابة العامة حوّلت القاتل لمجني عليه، والمجني عليه إلى قاتل".
وبعدها سمحت المحكمة لعضو مجلس الشعب السابق، عصام سلطان، والمعتقل بالقضية، بالخروج من قفص الاتهام للحديث، فقال إنه لا يوجد متهم لا يرى محكمته ولا تسمعه، وإنه يحال بينه وبين المحكمة والمحامي، شاكياً للقاضي أنه لم يسمح لذويه ومحاميه بزيارته.
كما أوضح أنه لم يتسلم قرار إحالة حتى تنعقد الخصومة بينه وبين النيابة، وأنه لا يعرف رقم القضية ولا اسم القاضي الذي يحاكمه، مشيراً إلى أنه لا يجوز عقد أي جلسة ابتداء دون علمه، قبل أن يتسلم قرار الإحالة وأوراق القضية، لافتاً إلى أن من حقه أن يختلي بمحاميه الخاص به دون وجود أي فرد من الشرطة.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر. واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر.
يشار إلى أن المستشار حسن فريد، ينظر في القضية بمحكمة جنايات القاهرة، والذي سبق أن أصدر أحكاماً في قضية خلية الماريوت وأحداث مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.