مصر: بانضمام بدر والسقا..معتصمو "الصحافيين" تعددوا تحت راية "الحرية"

يأتي اعتصام بدر والسقا، على بعد أمتار قليلة من اعتصام أسر الصحافيين المعتقلين، داخل بهو النقابة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم المعتقلين على خلفية قضايا نشر.

وداخل ساحات النقابة، تجمع عشرات الصحافيين للإعلان عن تضامنهم مع بدر والسقا اللذين أخطرا النقابة رسميا ببدئهما في الاعتصام، الذي أعلن مقرر لجنة الحريات، خالد البلشي، تضامنه معه، هو وعدد آخر من الصحافيين، خلال ساعات قليلة من إعلان بدر والسقا اعتصامهما.

وقد بدا بدر منهكا، وجه شاحب وذقنه رثة، قال إنه بملابسه منذ ثلاثة أيام، اختفى فيها عن أعين الأمن في منزل "ناس"، ولكنه كان دائم الشعور بالحرج الشديد، لذا قرر الاعتصام بالنقابة، ووضَع مع بعض المقربين، خطة محكمة لنقله هو والسقا إلى مقر النقابة، دون أن يلقي الأمن القبض عليهما في الطريق.

وقال بدر "قرار الضبط والإحضار صدر بعد توجيه اتهامات لي وللسقا بنشر أخبار كاذبة، يبدو أنهم يقصدون ما ننشره بوابة يناير، والتحريض على التظاهر، ويبدو أنهم يقصدون ما نكتبه على صفحاتنا الخاصة على موقع فيسبوك، إلى جانب باقي قائمة الاتهامات المعتادة من قبل الأجهزة الأمنية، ومنها زعزعة الاستقرار والاعتداء على منشآت وغيرها".

ويضيف بدر "أخطرنا النقابة رسميا، وتقدمنا ببلاغات للنائب العام ضد اقتحام بيوتنا مرتين، الأولى كانت فجر 23 أبريل/نيسان الجاري، والثانية، كانت فجر الجمعة 29 من نفس الشهر، ضد مأمور أمن القليوبية، ومأمور مركز شبين القناطر، ووزير الداخلية بصفته".

وقال: "عندما اقتحموا منزلي للمرة الأولى، كانت زوجتي وحدها في المنزل، واطلعت على قرار النيابة بتفتيش المنزل، واستولوا على جهاز لابتوب وكاميرا وبعض الكتب وأرشيفي الصحفي الخاص منذ بدء عملي بالصحافة"، وهو السيناريو الذي تكرر أيضا مع محمود السقا، الصحافي ببوابة يناير التي يرأس بدر تحريرها.

عمرو بدر صحافي مشاكس، بدأ رحلته في بلاط صاحبة الجلالة، صحافيا بجريدة الأهالي، وكان يعمل صحافيا ميدانيا وتخصص في شؤون النقابات المهنية، ومنها انتقل للعمل بجريدة الدستور الأصلية، التي كان يرأس تحريرها آنذاك، إبراهيم عيسى. خاض بدر في "الدستور" تجربة صحافية جديدة، حيث كان مسؤولا عن تدريب صغار الصحافيين والمتدربين، وهو ما أكسبه شعبية، ازدادت مع بدء أزمة الدستور عام 2010، عندما تم بيعها.

كان بدر أحد أعمدة اعتصام صحافيي "الدستور"، واجتهد بعد غلق الجريدة، في إعادة إحياء الموقع الإلكتروني لها مع عدد من صحافييها.

ومن العمل بجريدة "الدستور"، انتقل بدر إلى جريدة "التحرير"، التي خاض فيها تجربة صحافية مختلفة، انتهت برحيله مع مجموعة من الصحافيين؛ اعتراضا على عدم تعيين الصحافيين الأكفاء في جداول نقابة الصحافيين. يقول عنه زملاؤه "كان جدع للغاية وعلى قدر كبير من المسؤولية، سواء في اعتصام الدستور أو أزمة التحرير".

ومن تجاربه الصحافية السابقة، إلى تجربته الخاصة، حيث أسس بدر وعدد من رفاقه بوابة "يناير"، التي انطلقت تحت شعار "صحافة مش خوافة". ويقول عنه رفاقه "عمرو لا يتعامل مع الصحافة باعتبارها أكل عيش، ولكنه يتعامل معها باعتبارها وجة نظر تنقل ما يدور على أرض الواقع".

وخاض بدر انتخابات التجديد النصفي الماضية لنقابة الصحافيين المصريين، على مقاعد "تحت السن"، ولكنه على الرغم من أن الحظ لم يحالفه؛ إلا أنه دعم عددا آخر من المرشحين الشباب، وظل يمارس دورا نقابيا مع زملائه في المهنة.

أما سياسيا، فكان عمرو بدر أحد الداعمين لحملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالاشتراك مع ابن أخيه، العضو المؤسس بحركة تمرد، محمود بدر، الذي انحرف لأقصى اليمين في مواءمة مع النظام الحالي، أوصلته لعضوية مجلس النواب، تاركا عمه -عمرو بدر- يصارع في صفوف اليسار ضد النظام الحالي، بعدما تفاقت جرائمه وانتهاكاته.

أما النقابة، التي لا تزال أعين الأمن تراقبها من قريب ومن بعيد، منذ فك الحصار عنها عقب تظاهرات الخامس والعشرين من إبريل/نيسان الجاري، فقد تحولت لقبلة المعتمصين المطالبين بالحرية من كل حدب وصوب، وأصبحت مظلة ومأوى للصحافيين وأسرهم الباحثين عن الحرية في عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.