مصر: تأجيل إعادة محاكمة "عز" في قضية "تراخيص الحديد"

03 مارس 2015
عز سهّل الاستيلاء على المال العام (أرشيف/GETTY)
+ الخط -

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، رجل الأعمال أحمد عز، والملقب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تراخيص الحديد"، إلى جلسة 5 مايو/أيار القادم، لحين النظر في طلب عز بالتنازل عن "رخصة الحديد الثانية"، بدون مقابل، وهو الطلب الذي تقدم به في جلسة اليوم.

وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد الذي عوقب غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، كما أمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قُدّرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه (86.6 مليون دولار) عن طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضاً تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد بمبلغ مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وكانت النيابة العامة قد أشارت في قرار الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل وأحمد عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

اقرأ أيضاً: مصر: تأجيل محاكمة "إمبراطور الحديد" إلى 3 مارس المقبل
دلالات
المساهمون