كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر صباح اليوم، أن السلطات المصرية الحالية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعهدت لحكومة الاحتلال بتقديم كل مساعدة للعثور على المستوطنين المختفين، ومنع أي محاولة لنقلهم إلى قطاع غزة أو شبه جزيرة سيناء، إن كانوا قد أُسروا على يد أحد فصائل المقاومة الفلسطينية.
يأتي هذا التعهد المصري، بموازاة تصاعد الحملة الأمنية التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، من اعتقالات شملت قادة حركة "حماس" آخرهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، ومداهمات وقتل، والحصار المطبق الذي تفرضه على مدينة الخليل، وسط تواصل البحث عن المستوطنين الثلاثة، الذين فقدت آثارهم فجر الجمعة الماضي.
وقالت الصحيفة: إن الرئيس المصري الجديد، ينشط من وراء الكواليس في الجهود الرامية إلى "تحرير المستوطنين المختطفين". وبدأ الدور المصري في العملية منذ الأول من أمس، بعدما توجهت جهات عسكرية إسرائيلية إلى مصر والتقت القيادة المصرية وطلبت منها المساعدة، خصوصاً، أن الرئيس السيسي، كان في الماضي مسؤولاً عن التنسيق الأمني مع إسرائيل، ورئيساً للاستخبارات العسكرية، كما لعب دوراً في صفقة "وفاء الأحرار" لتحرير مئات الأسرى الفلسطينيين، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته فصائل المقاومة في عام 2006.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن السيسي، يتابع في الأيام الأخيرة التقارير التي ترفع إليه من الدبلوماسيين المصريين، الذين يجرون اتصالات مكثفة في الضفة الغربية، من جهة، ويتلقون تقارير متواصلة من الجهات الأمنية الإسرائيلية، من جهة ثانية.
ونقلت الصحيفة عن مستشار رفيع المستوى في قصر الرئاسة المصرية لم تذكر اسمه قوله "إننا نعتقد أن الثلاثة لا يزالون على قيد الحياة، ويجب تحريرهم في أقرب وقت ممكن، ومصر ستبذل كل جهد ممكن حتى لا يتم نقل المختطفين إلى مكان آخر، لغزة أو سيناء".
غير أن المستشار المصري أقرّ للصحيفة، أن مصر لا تملك حالياً أية معلومات عن "الجهة التي نفذت عملية الخطف"، أو حالة من وصفتهم بالمختطفين وأين هم الآن.
وامتنعت مصر أمس، عن استنكار حملة الاعتقالات الواسعة ضد عناصر وقيادات "حماس"، حتى بعد الإعلان عن اعتقال رئيس المجلس التشريعي، عبد العزيز الدويك، أو بعد فرض الطوق الأمني المحكم على مدينتي الخليل، وبيت لحم وإغلاق المعابر البرية مع قطاع غزّة.
مع ذلك نصح المسؤول المصري الجانب الإسرائيلي بعدم الثرثرة الإعلامية كي لا "يرتفع ثمن المختطفين" كما حدث في حالة الجندي جلعاد شاليط.