مصر ترفع أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك

رفعت حكومة مصر أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين 7 بالمئة و23 بالمئة في اطار اجراءات واسعة النطاق لخفض الدعم الذي يلتهم 20بالمئة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك.

ورفعت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب أمس السبت أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 بالمئة و 75 بالمئة وأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة.

وزادت أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك، وفقا لبيانات صادرة من وزارة الكهرباء، إلى 34.1 قرش لكل كيلو وات/ساعة من 27.70 قرش لكل كيلو وات/ساعة في الجهد الفائق خارج وقت الذروة، بينما زادت الأسعار في وقت الذروة إلى 51.1 قرش من 41.5 قرش.

وفي الجهد العالي زادت الأسعار إلى 25.8 قرش من 30 قرشا خارج أوقات الذروة وإلى 53.7 قرش من 45 قرشا في أوقات الذروة.

وفي الجهد المتوسط ارتفعت الأسعار إلى 38.3 قرش من 35.8 قرش خارج اوقات الذروة وإلى 57.5 قرش من 53.7 قرش داخل أوقات الذروة.

وقالت باكينام الاتربي من مؤسسة نعيم للبحوث: "إن زيادة الأسعار ستؤثر على ربحية الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة وأيضا على صافي ومجمل الربح.

ولكنها استبعدت أن تلجأ شركات مثل الأسمنت لزيادات كبيرة في الأسعار خاصة بعد قرب استخدامها للفحم كمصدر للطاقة.

ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال هذا العام.

وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

ورفعت مصر أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت إلى ثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية من ستة دولارات، وزادت السعر لصناعة الحديد والصلب إلى سبعة دولارات من أربعة دولارات.

وقال رئيس اتحاد الصناعات، محمد زكي السويدي، في بيان إن زيادة أسعار الوقود تمثل خمسة بالمئة من تكلفة نقل المنتج بالنسبة للبنزين والسولار وبالتالي لا يجب استغلال القرار بزيادة الأسعار في السوق.

وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية نحو 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) أو ما يوازي 20 بالمئة من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران.

(الدولار = 7.15 جنيه مصر)