مصر ترفع حدّ الإعفاء الضريبي إلى 444 دولاراً سنوياً

 وحسب مراقبين، فإن من شأن الخطوة إعفاء العاملين الذين يتقاضون أقل من 666 جنيهاً شهرياً (ما يعادل 37 دولاراً) من الضرائب.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، أمام اللجنة، إن الضرائب تمثل الإيراد الرئيسي للدولة المصرية حالياً، وإن التعديل سيكلف الخزانة العامة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد (2018/ 2019)، معتبراً أنه يصب في صالح المواطنين والفئات الأقل دخلاً، ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بالتزامن مع قرارات "الإصلاح الاقتصادي".

بدوره، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن أكثر من 20 مليون مواطن سيستفيدون من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي، سواء من العاملين في جهاز الدولة أو في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يظهر مدى تدني الدخول في مصر، في وقت تتأهب فيه البلاد لفرض زيادة جديدة على أسعار الوقود والكهرباء.

وعزت المذكرة تقدم الحكومة بالتعديل التشريعي، إلى "البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، كون الإعفاءات الشخصية لم تعد تتماشى مع الأوضاع الراهنة، وأن مقدار الإعفاء الحالي (7200 جنيه سنوي) لم يعد كافياً لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة، وليس الموظفين وحدهم".

وأوضحت المذكرة أن أي تغيير في حدّ الإعفاء يجب أن يشمل كافة الفئات، حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية، باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم، لافتة إلى أن زيادة مقدار الإعفاء يجب أن تكون متناسبة مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون، فلا يستساغ أن يستفيد كافة الممولين بقيمة الإعفاء نفسها مع اختلاف مستوى أو إجمالي مرتباتهم.

ووفقاً لمشروع القانون، ارتفعت الشريحة الأولى (المعفاة) إلى 8 آلاف جنيه سنوياً، مع الإبقاء على نسبة الشريحة الثانية (أكثر من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه) بواقع 10%، والشريحة الثالثة (أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه) بنسبة 15%، والرابعة (أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه) بنسبة 20%، والخامسة (أكثر من 200 ألف جنيه) بنسبة 22.5%.

واقتصر التعديل على إقرار حسم بنسبة 85% على ضريبة الشريحة الثانية بدلاً من 80%، وحسم بنسبة 45% على الشريحة الثالثة بدلاً من 40%، وحسم بنسبة 7.5% على الشريحة الرابعة بدلاً من 5%، والتي تكون لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، مع تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل.