مصر: تصفية حسابات الإضرابات العمالية بالفصل والنقل التعسفي

طالبت حملة "نحو قانون عادل للعمل" (مبادرة مجتمع مدني مصرية)، بوقف ما وصفته بـ"التعسف" الممارس ضد عمال الحديد والصلب، لمحاربتهم الفساد ومطالبتهم بتشغيل الشركة وضمان حقوقهم.

ودعت الحملة أيضا، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إلى إعادة كل العمال المفصولين إلى أماكن عملهم الأصلية، وإلغاء قرارات الفصل التعسفية التي صدرت ضد العمال، والتحقيق في البلاغات التي تقدم بها العمال بشأن الفساد في الشركة، ومحاسبة من يثبت تورطه في هذا الفساد وكل من يعمل على وقف العمل في الشركة، بتكبيدها خسائر وتشريد عمالها.

وكان عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، جنوب القاهرة، قد نظموا إضرابا عن العمل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للمطالبة بتشغيل الشركة بكامل طاقتها وتطويرها، وصرف مستحقاتهم المالية.

وقال عمال إنه بعد هذا الإضراب "بدأت مسألة تصفية الحسابات مع العمال" على حد قولهم، إذ تم نقل خمسة عمال للمنيا، ونقل عاملين لمحاجر السويس، كما تم فصل العامل، أبو بكر أحمد، بإصدار قرار يقضي بعدم اعتماد إجازته المرضية، وذلك بالاتفاق مع عيادة الشركة.

وأضافوا أنه "في مقابل كل حالات الفصل والنقل التعسفية، لم تستجب الشركة لأي من مطالب العمال، فعاودنا الإضراب مجددا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي".

ويذكر أن العمال المنقولين تعسفيا إلى المنيا، قد أعلنوا إضرابا عن الطعام وحرروا محضرا لدى قسم الشرطة لإثبات بدء إضرابهم عن الطعام؛ إلا أن الشرطة لم ترسل هذا المحضر للنيابة سوى بعد ثلاثة أيام.

كما أن مديرية الصحة لم تستجب لاستدعاء وجهه إليها العمال المضربون عن الطعام، بعد سقوط أحدهم مغشيا عليه، بخاصة أنه سبق له الخضوع لعملية لاستئصال ورم في المخ.

واضطر العمال لتعليق إضرابهم عن الطعام مؤقتا بعد تلقيهم وعودا بفتح مفاوضات مع إدارة الشركة لبحث مطالبهم.

وقالت "حملة نحو قانون عادل" إنه "لا يرى عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، أسبابا للقرارات التعسفية التي يتعرضون لها سوى كونها تصفية حسابات مع رئيس مجلس إدارة الشركة، أو بعض رؤساء القطاعات، خصوصاً أن من يتم نقلهم تعسفا، أو نقلهم إلى وظائف أخرى هم ممن وقفوا في وجه إدارة الشركة وحاولوا كشف الفساد، أو طالبوا بتطوير الشركة حتى تستمر في العمل، أو طالبوا مع زملائهم عبر الاعتصام والإضراب بحقوقهم التي تحاول إدارة الشركة التعدي عليها".

وأضافت الحملة: "الغريب في الأمر أنه عندما يعتصم هؤلاء العمال أو يضربون عن الطعام، لا يجدون أيا من المسؤولين في هذه الحكومة يتحرك ليرى ما هي الأسباب التي تجعل العمال يقررون تعريض حياتهم للخطر عبر الإضراب عن الطعام".