مصر تغري المقرضين برفع كبير للفائدة

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي من المؤسسات المالية والمستثمرين محلياً، لتقفز إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأرجع محللون ماليون ذلك إلى رغبة الحكومة في إغراء المؤسسات المالية، لا سيما المصارف، للاستمرار في إقراضها، في ظل مخاوف من عدم حدوث تعافٍ قريب للاقتصاد العليل.
وأوضحت بيانات نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، أن أسعار الفائدة (العائد) على سندات لآجل 7 سنوات، تم طرحها يوم الإثنين بلغت 17.29%، ارتفاعاً من 16.16% في العطاء السابق يوم 13 يونيو/ حزيران.
وأشارت بيانات من موقع البنك المركزي على الإنترنت إلى إلغاء عطاءات لسندات خزانة لأجل عام ونصف العام وثلاثة أعوام، فيما أرجعه مصرفيون إلى أن أسعار الفائدة التي طلبها المقرضون كانت مرتفعة إلى مستويات "مبالغ فيها".
والسندات وأذون الخزانة هي أوراق مالية تطرحها الحكومة للاقتراض من أجل سداد عجز الموازنة والتزامات أخرى، وتكون محددة المدة، لتسددها الحكومة في آجال زمنية وبسعر فائدة متفق عليه.
وتفاقمت الديون المحلية لمصر، لتصل إلى أكثر من 2.4 تريليون جنيه (271 مليار دولار) بنهاية مارس/ آذار الماضي، بزيادة تتخطى التريليون جنيه (113 مليار دولار)، عما كانت عليه قبل نحو 3 أعوام والبالغة 1.4 تريليون جنيه، بسبب الاقتراض المكثف محلياً.
وتأتي القفزات في الاقتراض المحلي رغم المساعدات السخية، والتي حصلت عليها مصر من عدة دول خليجية، بقيمة تجاوزت 40 مليار دولار، بما يعادل 350 مليار جنيه وفق أسعار الصرف الحالية.
ويأتي ارتفاع أسعار الفائدة على السندات وأذون الخزانة، ليتخطى بنحو كبير المستويات، والتي حددها البنك المركزي للبنوك بنهاية الشهر الماضي، والتي هدفت إلى مواجهة تضخم أسعار المستهلكين الذي سجل قفزات خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفعت نهاية يونيو/ حزيران سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة من 10.75% إلى 11.75%، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 11.75% إلى 12.75% وهو أعلى مستوى له منذ 2008.
كما جاء رفع أسعار الفائدة لتخفيف الضغوط عن الجنيه، والذي تراجع بشكل غير مسبوق، لكن متعاملين في سوق الصرف ومستوردين قالوا إن العملة الأميركية ما تزال تتجاهل الإجراءات المالية والنقدية الحكومية، مواصلة صعودها دون كابح.
وثبت المركزي، أمس، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 8.78 جنيهات، في عطائه الدوري، أمس، البالغ 120 مليون دولار، لسداد احتياجات عملاء البنوك من النقد الأجنبي، خاصة المستوردين.
وبلغ سعر صرف الدولار في البنوك نحو 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع، لكنه واصل ارتفاعه في السوق السوداء مسجلا 11.55 جنيهاً.
وقال ناصر حماد مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة لـ "العربي الجديد"، إن "حائزي الدولار يرفضون البيع انتظاراً لتحقيق أكبر قدر من الأرباح".
وبحسب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، فإن سعر الدولار قفز من 11.25 جنيهاً صباح الإثنين إلى 11.55 جنيهاً ظهر أمس.