مصر تعلن لأول مرة عن اقتراض 5.2 مليارات دولار من "التصدير الأفريقي"

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها البنك المركزي المصري عن هذا القرض الضخم وحجمه وموعد الحصول عليه، وهو شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وعقب قرار تعويم البلاد للعملة الوطنية مقابل الدولار.

وأضاف عامر في تصريحات لصحيفة المال الاقتصادية نشرتها اليوم الاثنين، أن "رد مستحقات البنك الأفريقي تساهم في خفض كبير جداً في الالتزامات الخارجية".

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 38.4% إلى 73.9 مليار دولار بنهاية شهر مارس/ آذار 2017 مقابل 53.4 مليار دولار في شهر مارس/ آذار 2016.

وحسب عامر، تتوزع المديونية المستحقة على مصر لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بواقع 3.2 مليارات دولار في شكل قرض قصير الأجل، وملياري دولار سيولة حصل عليها البنك المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي... عقب تحرير سعر الصرف بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في زيادة التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وزاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب من 36.036 ملياراً في نهاية يوليو/ تموز.

وقالت الصحيفة إن مصر ستسدد ديوناً خارجية قصيرة الأجل خلال الربع الأخير من هذا العام بنحو 8.134 مليارات دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا لـ"الإصلاح" الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية.

وكان عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، قال الأسبوع الماضي، إن بلاده تخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد عن 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2018، وفق محافظ البنك المركزي طارق عامر.