قال مصدران مطلعان في الحكومة المصرية، رفضا نشر اسميهما، اليوم الخميس، إنه لا تغيير في خطط الحكومة، بشأن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية، وإن مشروع القانون ينتظر فقط توقيع رئيس البلاد.
وكان المتعاملون يتطلعون إلى تعديل الضريبة المقترحة، التي يرون أنها ستكبل سوق المال. لكن الآمال تحولت إلى مخاوف من زيادة نسبة الضريبة، بعد أن لوّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هذا الأسبوع، بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام.
وقال أحد المصدرين إن "الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة سنويا في البورصة وعلى التوزيعات النقدية كما هي، لم تعدل حتى الآن، وتنتظر إقرار الرئيس ونشرها في الجريدة الرسمية لتفعيلها في اليوم التالي".
ووافقت الحكومة المصرية، أوائل الشهر الجاري، على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة، وكذلك على التوزيعات النقدية مع وضع حد إعفاء على أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين.
وأثارت هذه الضريبة المقترحة قلق المستثمرين، خصوصاً العرب والأجانب، الذين سارعوا إلى بيع جزء من محافظهم المالية، مما أدى إلى تراجع الأسعار المتداولة في البورصة المصرية بنحو كبير، مطلع يونيو/حزيران الجاري.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماماً في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة.
الدولار= 7.15 جنيه مصري
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
