مصر: زيادات جديدة في رسوم الخدمات الحكومية وأسعار الوقود قبل نهاية العام

كشفت مصادر مسؤولة عن اعتزام الحكومة المصرية إقرار زيادة جديدة في رسوم العديد من المعاملات الحكومية قبل نهاية 2018، وذلك بالتزامن مع زيادة في أسعار بعض أصناف الوقود، مشيرة إلى ورود تعليمات من دوائر قريبة من رئاسة الجمهورية، في المقابل، بالتبكير في الدفع بمئات المتاجر المتنقلة التابعة للجيش والشرطة والمخابرات لبيع السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق، لامتصاص أي غضب شعبي متوقع.

وقالت المصادر الحكومية، لـ"العربي الجديد"، إن رفع أسعار الوقود المتوقع قبل نهاية العام لن يشمل جميع أنواع المحروقات، بل سيتضمن فقط بنزين 95 أوكتان، برفع الدعم عنه بشكل كامل، ليصبح سعر اللتر 9.8 جنيهات (0.55 دولار)، على أن يتم رفع أسعار باقي أنواع الوقود في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضحت أنه تم تحديد سعر لتر بنزين 92 أوكتان بنحو 8.7 جنيهات، وبنزين 80 أوكتان المستخدم في وسائل النقل والمواصلات الشعبية بسعر 7.60 جنيهات للتر، والسولار بحوالي 9.6 جنيهات للتر.

وأكدت المصادر: "هذه الزيادة لن تكون الأخيرة في العام المالي الحالي (بدأ في الأول من يوليو/تموز)، بل هناك زيادة أخرى مقررة في يونيو/حزيران المقبل، لم تتحدد قيمتها حتى الآن، وتجري مفاوضات بشأنها بين الحكومة وصندوق النقد الدولي".

ويبلغ سعر لتر بنزين 95 أوكتان حاليا 7.75 جنيهات، بينما يبلغ سعر لتر البنزين عيار 92 أوكتان 6.75 جنيهات، والبنزين عيار 80 أوكتان 5.50 جنيهات للتر.

وأشارت إلى أن الحكومة ستقر أيضا، قبل نهاية العام، زيادة جديدة في رسوم العديد من المعاملات الحكومية والتجارية، أبرزها رسوم استخراج الشهادات والأوراق الثبوتية ووثائق الأحوال الشخصية والشهر العقاري والمواريث، ومصاريف المحاكم والجهات الحكومية والمستخرجات، والرخص التجارية والصناعية.

أما أسعار الرسوم الخدمية من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، فمن المقرر ألا تزيد قبل يونيو/حزيران المقبل، لكن المصادر نقلت قلقا يسود وزارة الكهرباء من احتمال اضطرارها إلى وضع زيادات جديدة بناء على مستجدات التفاوض بين وزارة المالية وصندوق النقد.

وأكدت المصادر أن التعليمات الواردة من دائرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، شملت التبكير في الدفع بمئات المتاجر المتنقلة التابعة للجيش والشرطة والمخابرات والرقابة الإدارية لبيع السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق التجاري، بنسب تتراوح بين 5% و10%، لمحاولة إخماد الغضب الشعبي المتوقع إزاء الزيادات المتعددة.

وأشارت إلى أنه من المرجح أيضا إصدار قانون في نفس الفترة ينص على اتخاذ إجراءات لضمان عدم ارتفاع أسعار جميع السلع الاستراتيجية والغذائية عن مستويات معينة، في تطوير لفكرة قانون التسعير الجبري غير المطبق حاليا.

وتوقعت المصادر أن تشهد مناقشات هذا القانون، الذي ما زال متداولا في أروقة مجلس الوزراء، خلافات حادة بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية، خاصة أنه ما زالت تختلف بشأنه دوائر النظام ذاتها والشخصيات القانونية ورجال الأعمال النافذون لدى دائرة السيسي، ما بين مؤيد لإصدار القانون مستندا لتحذيرات من انفجار شعبي، ومعارض لإصداره بحجة أنه مستحيل التنفيذ، ولن يعدو كونه فرقعة إعلامية قد تزيد الشارع احتقانا.

وكان مجلس الوزراء قد قرر، في يونيو/حزيران الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية، ما أدى إلى انتقادات حادة للنظام وإدارته الاقتصادية. وخلال تلك الزيادة، بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهاً، في حين وصل سعر أسطوانة الغاز التجاري إلى 100 جنيه.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد، عقب انتهاء بعثته لأعمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، منتصف العام الجاري، أنه "لا تزال الحكومة المصرية ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة، للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود".

وحدد صندوق النقد الدولي، أكثر من التزام ستنفذه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، منها مواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال 2019.