مضايقات جديدة ضد القنوات المستقلة في الجزائر

عاد الجدل في الجزائر بشأن المضايقات التي تمارسها السلطة ضد القنوات المستقلة ووسائل الإعلام غير الحكومية، في ظل غموض الموقف القانوني لهذه القنوات وتماطل الحكومة في إصدار المراسيم التنفيذية لقانون الإعلام الصادر عام 2012، وتعطل استكمال تعيين أعضاء الهيئة المستقلة للسمعي البصري.

آخر فصول هذه الحملة ما حصل مع قناة "الوطن" المقربة من "إخوان الجزائر"، إثر استضافة القناة القائد السابق لتنظيم الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل، مدني مزراق. وقال موجهاً حديثه إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إنّ "الرئيس سيسمع مني كلاماً لم يسمعه من أحد من قبل"، رداً على رسالة منسوبة إلى بوتفليقة، في ذكرى إقرار المصالحة الوطنية، اتهم فيها الرئيس الجزائري تحركات مدني مزراق لإنشاء حزب سياسي بانزلاقات غير مقبولة، لكون القانون يمنع من يعتبرهم متورطين في الأزمة الأمنية في الجزائر في التسعينيات من العودة إلى ممارسة النشاط السياسي. وأعلن وزير الاتصال حميد القرين أنّه يقاضي القناة لإغلاقها.

وكانت وزارة الاتصال قد استدعت في وقت سابق مديري قنوات "الشروق" و"النهار" و"الخبر" على خلفية بثها برامج سياسية وحوارات مع "متشددين"، إضافة إلى بث برامج سياسية ساخرة تعرّضت لشخصيات حكومية.

وتنشط في الجزائر 43 قناة تلفزيونية مستقلة، بحسب تصريح أدلى به وزير الاتصال، حميد القرين، قبل أسبوع، وأكّد أن خمس قنوات أو ستاً منها فقط تحوز على الترخيص.

وكان تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان صدر في مايو/ أيار الماضي قد رسم أوضاعاً سوداوية لوضع الصحافة الجزائري، وكشف عن تضييق وغلق ومصادرة الحريات على غرار غلق عدة جرائد وقنوات إخبارية، منها "الجزائر نيوز" التي جرى منعها من الطبع في المطابع الحكومية، وصحيفتا "جريدتي"، و"مون جورنال" التي تم منعها من الطبع وحرمانها من الإشهار العمومي وملاحقة مالكها هشام عبود الذي اضطر إلى الخروج من الجزائر إلى باريس، وغلق "قناة الأطلس" التي تم غلقها بعد بثها حصة توجه فيها مشاركون بالنقد اللاذع إلى الرئيس بوتفليقة عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل/ نيسان 2014.

ورأى التقرير أن "السلطات تتعامل بالحيلة مع الصحافيين والرأي العام لإيهامهم بمزيد من الحريات في مجال الوصول إلى المعلومة، ولكن في الواقع الميداني تضرب السلطات بيد من حديد الصحافي بقانون العقوبات، والذي يعتبر بمثابة المطرقة التي لا يمكن الإفلات منها".


اقرأ أيضاً: الشرطة الإسرائيلية تستهدف الصحافيين الفلسطينيين مباشرةً