معاناة تجار غزة... عوائق الحصار الإسرائيلي تزداد تعسفاً
تجار غزة يتكبّدون خسائر بسبب الاحتلال(عبد الحكيم أبو رياش)
يشتكي التاجر الفلسطيني محمد جواد من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي يربط قطاع غزة بالأراضي المحتلة عام 1948، والإجراءات التعسفية التي تتبعها بحقهم عبر إعادة شاحنات خاصة بهم في بعض الأحيان، أو منعها من الدخول، رغم الحصول على التصاريح اللازمة.
ويتحمل التاجر الغزي وموردو البضائع إلى القطاع المحاصر إسرائيليًا للعام الحادي عشر على التوالي، رسوماً إضافية تفرضها عليهم سلطات الاحتلال عبر المنفذ التجاري الوحيد للغزيين، بالإضافة للانتظار لفترات طويلة لإدخال كامل البضائع الخاصة بهم.
وتتحكم سلطات الاحتلال كليًا بعمل معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب القطاع، حيث تفرض إجراءات أمنية مشددة في عملية توريد البضائع للقطاع، عدا عن وضعها قائمة طويلة من البضائع والسلع الممنوعة والتحكم في أسماء التجار المسموح لهم بالاستيراد ورفض آخرين تحت ذرائع أمنية.
وخلال سنوات الحصار الأولى اعتمد الغزيون على الأنفاق الأرضية، التي حفروها قرب الحدود مع الجانب المصري من أجل تهريب السلع والمواد الغذائية وأبرز احتياجاتهم، قبل أن يضطر تجار غزة للتوجه نحو الاستيراد عبر معبر كرم أبو سالم التجاري عقب هدم الأنفاق ووصول الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، إلى سدة الحكم.
ويقول جواد لـ "العربي الجديد" إن ممارسات الاحتلال عبر المنفذ التجاري باتت تشكل مصدر قلق وخوف للتجار الغزيين، عدا عن الأضرار المالية التي يتحملونها بفعل بقاء البضائع لفترات طويلة داخل المعبر دون السماح لها بالمرور إلى الأسواق الغزية.
ويوضح التاجر الغزي أن الكثير من البضائع، التي يماطل الجانب الإسرائيلي في السماح لها بالوصول إلى القطاع، حصلت على موافقة أمنية مسبقة، إلا أن الاحتلال يتعمد المماطلة في إدخالها بشكل كلي، حيث يسمح إما بدخول كميات بسيطة أو دخولها على دفعات دون إبداء أية أسباب.
وحسب اللجنة الشعبية لكسر الحصار (منظمة غير حكومية)، فإن الاحتلال الإسرائيلي زاد من عدد الأصناف في قوائم السلع الممنوعة من دخول قطاع غزة، لتصل إلى خمسمائة صنف، يحظر وصولها لأكثر من مليوني مواطن غزي يعيشون في القطاع.
ونتيجة لقائمة السلع والأصناف الممنوع وصولها إلى القطاع، أغلقت عشرات المصانع والمصالح التجارية العاملة نتيجة عدم توفر المواد الخام وارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرة المواطنين الغزيين على شرائها، مما ساهم في زيادة معدلات البطالة والفقر.
في غضون ذلك، يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في معبر كرم أبو سالم التجاري، فادي المغير، إن الآونة الأخيرة شهدت تراجعًا واضحًا في أعداد الشاحنات المسموح لها بالمرور عبر المنفذ التجاري، حيث انخفضت من 700 شاحنة يوميًا إلى نحو 400 شاحنة فقط.
ويوضح المغير لـ "العربي الجديد" أن الاحتلال يتعمد إرجاع الشاحنات والبضائع بالإضافة إلى وضعه قائمة بأسماء تجار ممنوع السماح لهم بالاستيراد أو إدخال أي من البضائع إلى القطاع، دون ذكر طبيعة هذه الأسباب، بالإضافة إلى قائمة طويلة من السلع والبضائع الممنوعة.
ومنذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة، منتصف يونيو/حزيران 2007، أقدم الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق أربعة معابر تجارية، والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو سالم، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون كمنفذ للأفراد.
ويشير المسؤول الحكومي إلى أن قائمة السلع والبضائع الممنوعة من الوصول إلى القطاع تضم المولدات الكهربائية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى حديد البناء والأخشاب، التي يحظر الاحتلال وصولها إلى غزة منذ فترة طويلة تحت ذرائع وأسباب أمنية واهية.
ونتيجة للحصار الإسرائيلي، الذي دخل عامه الحادي عشر، ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع، وانعدام الأمن الغذائي واعتماد نحو 80 في المائة من سكان القطاع على المساعدات الدولية، إضافة إلى زيادات غير مسبوقة في نسب البطالة، إذ تجاوزت نسبة 43 في المائة مع نهاية عام 2016.
من جانبه، يقول رئيس هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، علاء البطة، إن استمرار الاحتلال في اتخاذ مثل هذه الإجراءات يشكل خطورة حقيقية على القطاع، القصد منها العمل على خنقه كما حدث طيلة سنوات الحصار الماضية والتي اتخذ خلالها العشرات من القرارات والإجراءات.
ويؤكد البطة لـ "العربي الجديد" على أن الإجراءات الأخيرة عبر تقليص عدد الشاحنات، وعملية إعادتها، والإجراءات التعسفية المتخذة بحق التجار والمستوردين، هي محاولة من الاحتلال لفرض المزيد من العقوبات في ضوء استمرار الحصار للعام الحادي عشر على التوالي.
ويشير إلى أن الاحتلال وبعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت عام 2006، اتخذ سلسلة طويلة من العقوبات بحق سكان القطاع في مخالفة واضحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، هدف من خلالها إلى التضيق عليهم في ضوء نتائج الانتخابات.
اقــرأ أيضاً
وتتحكم سلطات الاحتلال كليًا بعمل معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب القطاع، حيث تفرض إجراءات أمنية مشددة في عملية توريد البضائع للقطاع، عدا عن وضعها قائمة طويلة من البضائع والسلع الممنوعة والتحكم في أسماء التجار المسموح لهم بالاستيراد ورفض آخرين تحت ذرائع أمنية.
وخلال سنوات الحصار الأولى اعتمد الغزيون على الأنفاق الأرضية، التي حفروها قرب الحدود مع الجانب المصري من أجل تهريب السلع والمواد الغذائية وأبرز احتياجاتهم، قبل أن يضطر تجار غزة للتوجه نحو الاستيراد عبر معبر كرم أبو سالم التجاري عقب هدم الأنفاق ووصول الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، إلى سدة الحكم.
ويقول جواد لـ "العربي الجديد" إن ممارسات الاحتلال عبر المنفذ التجاري باتت تشكل مصدر قلق وخوف للتجار الغزيين، عدا عن الأضرار المالية التي يتحملونها بفعل بقاء البضائع لفترات طويلة داخل المعبر دون السماح لها بالمرور إلى الأسواق الغزية.
ويوضح التاجر الغزي أن الكثير من البضائع، التي يماطل الجانب الإسرائيلي في السماح لها بالوصول إلى القطاع، حصلت على موافقة أمنية مسبقة، إلا أن الاحتلال يتعمد المماطلة في إدخالها بشكل كلي، حيث يسمح إما بدخول كميات بسيطة أو دخولها على دفعات دون إبداء أية أسباب.
وحسب اللجنة الشعبية لكسر الحصار (منظمة غير حكومية)، فإن الاحتلال الإسرائيلي زاد من عدد الأصناف في قوائم السلع الممنوعة من دخول قطاع غزة، لتصل إلى خمسمائة صنف، يحظر وصولها لأكثر من مليوني مواطن غزي يعيشون في القطاع.
ونتيجة لقائمة السلع والأصناف الممنوع وصولها إلى القطاع، أغلقت عشرات المصانع والمصالح التجارية العاملة نتيجة عدم توفر المواد الخام وارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرة المواطنين الغزيين على شرائها، مما ساهم في زيادة معدلات البطالة والفقر.
في غضون ذلك، يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في معبر كرم أبو سالم التجاري، فادي المغير، إن الآونة الأخيرة شهدت تراجعًا واضحًا في أعداد الشاحنات المسموح لها بالمرور عبر المنفذ التجاري، حيث انخفضت من 700 شاحنة يوميًا إلى نحو 400 شاحنة فقط.
ويوضح المغير لـ "العربي الجديد" أن الاحتلال يتعمد إرجاع الشاحنات والبضائع بالإضافة إلى وضعه قائمة بأسماء تجار ممنوع السماح لهم بالاستيراد أو إدخال أي من البضائع إلى القطاع، دون ذكر طبيعة هذه الأسباب، بالإضافة إلى قائمة طويلة من السلع والبضائع الممنوعة.
ومنذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة، منتصف يونيو/حزيران 2007، أقدم الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق أربعة معابر تجارية، والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو سالم، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون كمنفذ للأفراد.
ويشير المسؤول الحكومي إلى أن قائمة السلع والبضائع الممنوعة من الوصول إلى القطاع تضم المولدات الكهربائية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى حديد البناء والأخشاب، التي يحظر الاحتلال وصولها إلى غزة منذ فترة طويلة تحت ذرائع وأسباب أمنية واهية.
ونتيجة للحصار الإسرائيلي، الذي دخل عامه الحادي عشر، ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع، وانعدام الأمن الغذائي واعتماد نحو 80 في المائة من سكان القطاع على المساعدات الدولية، إضافة إلى زيادات غير مسبوقة في نسب البطالة، إذ تجاوزت نسبة 43 في المائة مع نهاية عام 2016.
من جانبه، يقول رئيس هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، علاء البطة، إن استمرار الاحتلال في اتخاذ مثل هذه الإجراءات يشكل خطورة حقيقية على القطاع، القصد منها العمل على خنقه كما حدث طيلة سنوات الحصار الماضية والتي اتخذ خلالها العشرات من القرارات والإجراءات.
ويؤكد البطة لـ "العربي الجديد" على أن الإجراءات الأخيرة عبر تقليص عدد الشاحنات، وعملية إعادتها، والإجراءات التعسفية المتخذة بحق التجار والمستوردين، هي محاولة من الاحتلال لفرض المزيد من العقوبات في ضوء استمرار الحصار للعام الحادي عشر على التوالي.
ويشير إلى أن الاحتلال وبعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت عام 2006، اتخذ سلسلة طويلة من العقوبات بحق سكان القطاع في مخالفة واضحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، هدف من خلالها إلى التضيق عليهم في ضوء نتائج الانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
