معتقلون سعوديون رافضون لصفقة "الحرية مقابل المال"... عددهم ومصيرهم

تساؤلات عديدة تفرض نفسها في هذا الإطار، فمن هم الرافضون للتسوية المالية؟ وكم عددهم؟ وهل ستضمن لهم السلطات محاكمات عادلة عند تحويلهم للقضاء؟ أم من الممكن أن يلجأوا لخيارات أخرى مثل التحكيم الدولي؟ وماذا عن الموافقين على دفع الأموال أو التنازل عن جزء من ثرواتهم؟ وكم سيدفعون؟ وكيف سينفذ الاتفاق؟

وأقر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوجود 4% من المعتقلين رفضوا التسوية إذ يقولون إنهم ليسوا فاسدين ويريدون توكيل محامين للذهاب إلى المحكمة، في حين ثبتت براءة 1% أما الباقي (95%) فوافقوا على التسوية والتنازل عن جزء من ثرواتهم فور إطلاعهم على الملفات، حسب تصريحات بن سلمان لصحيفة "نيويورك تايمز".

ما هي خياراتهم المتاحة؟

حول الخيارات المتاحة أمام الرافضين للتسوية، يقول خبير قانوني لـ"العربي الجديد" إنهم إذا أصروا على موقفهم لن يكتفوا بالقضاء السعودي ولكنهم قد يذهبون إلى التحكيم الدولي وخاصة أن لهم شركاء من المستثمرين العرب والأجانب بهدف الضغط على الحكومة السعودية.
وأشار الخبير القانوني، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أنه لا يستبعد أن تواصل السلطات السعودية الضغط على الرافضين للوصول إلى تسوية تجنبهم إجراءات التقاضي، موضحاً أن مثل هذه القضايا متشابكة إذ إنها لا تتوقف فقط على توجيه اتهامات بالفساد ولكن تصاحبها أهداف سياسية تجعل من اللجوء للقضاء في ظل عدم اكتمال الملفات والمستندات ورقة خاسرة بالنسبة للنظام السعودي.

ماذا عن عدد الرافضين للتسوية المالية؟
 
إذا أردنا أن نعرف ما هو عدد المعتقلين الرافضين سنلجأ إلى تصريحات بن سلمان لصحيفة نيويورك تايمز التي قال فيها إن "الفريق المشكل لهذا الغرض عمل لمدة عامين كي يحصل على معلومات دقيقة وكانت المحصلة 200 اسم، وإذا احتسبنا نسبة 4% التي قال ولي العهد السعودي إنهم رفضوا التسوية سنجد أن عددهم نحو 8 معتقلين. ولكن إذا تتبعنا ما قاله بن سلمان بأن هناك 1% ثبتت براءتهم وتم إطلاق سراحهم، في حين أعلن النائب العام السعودي، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الإفراج عن 7 معتقلين لعدم ثبوت أدلة ضدهم، ما يعني أن عدد المعتقلين حوالى 700، وبالتالي فإن عدد الرافضين للتسوية سيرتفع إلى 28 شخصاً، وفقاً لحسابات "العربي الجديد". 

ورغم عدم وجود معلومات مؤكدة حول أسماء الرافضين لدفع أموال، إلا أن هناك مصادر تحدثت عن تعرض معتقلين للضرب والتعذيب وإصابتهم، بحسب تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأشير إلى أسماء الأمير متعب بن عبدالله و5 أسماء آخرين، ما لا يستبعد فرضية أن يكون هؤلاء ضمن الرافضين للصفقة. وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الضغوط التي مارستها سلطات التحقيق وصلت إلى تعرض أمراء ورجال أعمال سعوديين، محتجزين بفندق "ريتز كارلتون" في الرياض، ومنهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، لعمليات تعذيب وتعليق من القدمين.
وفي المقابل، لم تؤكد أية روايات رسمية هذه المعلومات، فيما أكد تقرير بالفيديو لموقع "بي بي سي" أن المعتقلين يعيشون حياة مرفهة داخل فندق "ريتز كارلتون" الفاخر ومسموح لهم بكل شيء، إلا الخروج من الفندق.

كم ستحصل السلطات من الصفقة؟

أما بالنسبة للموافقين على دفع أموال والتنازل عن جزء من ثرواتهم مقابل إطلاق سراحهم فيبدو أنهم رضخوا للضغوط منذ الأيام الاولى لاعتقالهم، وأن الفترة الماضية كانت تشهد تفاوضاً حول المبالغ التي سيدفعونها، والتي قدرها المدعي العام بنحو 100 مليار دولار، حسب ولي العهد السعودي لـ"نيويورك تايمز".

غير أن تقريرا سابقا لصحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية"، قال إن الأموال التي يتوقع أن تصادر من ثروات وأصول الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين قد تصل إلى 800 مليار دولار. وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية ذكرت في تقرير، نهاية الأسبوع الماضي، أن السلطات طلبت الحصول على نسبة وصلت في بعض الحالات إلى 70% من ثروة بعض المتهمين، في محاولة لضخ مئات مليارات الدولارات إلى خزينة المملكة المستنزفة. وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية لنحو 2000 حساب، وطاول التحرك ضد المعتقلين البنوك الإماراتية إذ طلب المصرف المركزي الإمارتي معلومات حول 19 حسابا مصرفيا لمعتقلين سعوديين.