معهد التمويل الدولي يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ويتوقع زيادة الدين العام

خفَّض معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، لتصل إلى 5% بدلًا من 5.6%. وقال المعهد في تقرير له عن مصر إن النمو سيكون مدعومًا بإيرادات القطاع السياحي وزيادة إنتاج الغاز، مضيفًا أنه رغم تراجع البطالة لـ9.9% بنهاية النصف الأول من 2018 فإن 26% من الشباب متعطلون، وهي نسبة مرتفعة.

وتوقع التقرير نمو إنتاج الغاز 20% خلال 2018 مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن معظم الإنتاج سيتم توجيهه للاستهلاك المحلي.

وحذر التقرير من أن غياب إصلاحات هيكلية قد يدفع نمو الاقتصاد المصري للتباطؤ إلى مستويات 4% في العام المالي 2022، وهي مستويات غير كافية لخفض معدلات البطالة، مشيرًا إلى أنه للحفاظ على مستوى النمو، تحتاج مصر إلى جعل الاقتصاد أكثر استجابة لقوى السوق، ودعم القطاع الخاص عبر تقليص دور الدولة والمؤسسات السيادية في الاقتصاد.

وأشار إلى أن طرح الحكومة حصصًا من الشركات العامة غير كافٍ، في ظل الدور الحكومي الكبير في الاقتصاد، نتيجة انخفاض مستوى المنافسة وتركيزها على عدد من القطاعات المهمة في البناء والنقل والقطاع المالي.

ولفت المعهد إلى أنه يتوقع وصول معدل التضخم العام إلى 10% بنهاية العام المالي الحالي و9% العام المقبل، على أن يتراجع متوسط معدلات التضخم إلى 14.5% خلال العام المالي الحالي، مقابل 20.9% العام المالي الماضي.

ورأى معهد التمويل الدولي أن صناع السياسات النقدية يواجهون معضلة للحفاظ على النشاط الاقتصادي وخفض تكلفة الدين المحلي الحكومي من جهة، وإدارة توقعات التضخم وجذب استثمارات أجنبية كافية للدين المحلي من جهة أخرى.

وقال معهد التمويل الدولي إن زيادة قوة الوضع المالي لمصر وخفض عجز الموازنة ضروريان لخفض معدل الدين العام، الذي يدور حول 100%، وهو ما تستهدفه موازنة العام المالي الحالي عبر خفض دعم الوقود والكهرباء بنحو 19% و48% على الترتيب. لكن تحقيق ذلك سيكون صعبًا في ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية والفوائد الحكومية على الديون التي تمثل أكثر من ثلث إنفاق الحكومة.

وتوقع أن يصل الدين العام إلى 5.87 تريليونات جنيه بنهاية العام المالي الحالي، على أن يسجل 5.7 تريليونات جينه العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة سيتراجع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، ليسجل 8.6% العام المالي الحالي، و6.7% العام المالي المقبل بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية ورفع دعم الوقود.

وقال التقرير إن التدفقات الرأسمالية للأجانب تراجعت من 43 مليار دولار في 2017 إلى 27 مليار دولار العام المالي الماضي، متوقعًا استمرار تراجعها إلى 14 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

وأشار التقرير "إلى أن مصر بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية التي تستحوذ على 60% من هذه التدفقات ولا توظف سوى أعداد محدودة، ولتحقيق ذلك فإنها بحاجة إلى إصلاحات هيكلية في ظل احتلالها مرتبة متأخرة في مؤشر التنافسية العالمية وتأتي في مرتبة أقل من كل أقرانها بالأسواق الناشئة".

وذكر التقرير أنه على الرغم من زيادة أسعار مدخلات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ يونيو/ حزيران الماضي، مُسجلة 59.8 نقطة، فإنها ما زالت مرتفعة، وتمارس ضغوطًا على الشركات، في أثر واضح لجولة خفض الدعم على الوقود مطلع العام المالي الحالي.

في الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة العمالة لكن بصورة أقل من مدخلات الإنتاج، مسجلة 53 نقطة، في حين أن أسعار المنتجات ارتفعت بأدنى وتيرة لها في 10 أشهر، لتسجل 51.3 نقطة، وقالت 5% من الشركات إنها حركت أسعار المنتجات.

وألقت الضغوط على الشركات بظلالها على العمالة، لينكمش مؤشر التوظيف ثانية، مُسجلًا 48.2 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول، في أسرع معدل لفقدان الوظائف منذ مارس/ آذار الماضي.