مفاوضات بين تركيا والأردن لإحياء التجارة الحرة

قال مسؤول أردني رفيع المستوى إن وفداً رسمياً تركيا سيزور الأردن، اليوم الإثنين، للتفاوض حول إحياء التجارة الحرة التي أوقفت عمّان اتفاقية بشأنها قبل سبعة أشهر.

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن الوفد التركي سيعقد عدة اجتماعات مع مسؤولين أردنيين، على رأسهم رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر في مارس/ آذار الماضي إلغاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأسباب قال إنها تعود إلى عدم استفادة الأردن منها، في الوقت الذي تضاعفت وارداته من السلع التركية مرات عدة مقابل تواضع الصادرات الأردنية إلى السوق التركي.

وبحسب الحكومة فقد جاء القرار في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني، جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري لـ"العربي الجديد" إن الأردن متمسك بإلغاء الاتفاقية السابقة التي جرى تطبيقها منذ عام 2011، وضرورة التفاوض على اتفاقية جديدة تخدم المصالح المشتركة وتعالج السلبيات السابقة.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الأردنية التركية، لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل أسهمت في ارتفاع عجز الميزان التجاري لصالح الجانب التركي.

وتظهر البيانات الرسمية في الأردن، تراجع الصادرات الأردنية إلى تركيا خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 30%، لتصل إلى حوالي 29 مليون دولار، بينما ارتفعت قيمة الواردات من تركيا بنسبة 4%، مسجلة 370 مليون دولار.

وتباينت مواقف القطاعات الاقتصادية الأردنية بين مؤيد ومعارض لإبرام اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا، حيث ينحو المصنعون باتجاه عدم إبرام أي اتفاق جديد في الظروف الراهنة التي تشهد ركودا في منتجاتهم.

لكن جمعية المصدرين، جاءت أقل حدة في موقفها، مشيرة على لسان رئيسها عمر أبو وشاح في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقية جديدة، لكن مع ضمان تسهيل انسياب السلع الأردنية إلى السوق التركية، خاصة مع قرب افتتاح المعبر الحدودي البري بين الأردن وسورية، والذي ينتظر أن يسهل التصدير إلى تركيا، وبالتالي تخفيض كلف النقل واختصار الوقت والجهد.

في المقابل يطالب القطاع التجاري بالعودة إلى الاتفاقية السابقة أو الإسراع في إبرام اتفاق تجاري يعمل على تنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين.