ملفات اقتصادية تنتظر التسوية في المغرب منذ خمس سنوات

لم تتمكن الحكومة المغربية من تسوية العديد من الملفات الشائكة التي فتحتها أو وعدت بتناولها، فهناك من يتصور أنه رغم الجهود التي بذلت من أجل خفض الدعم عن المحروقات، فإن مشكل الدعم لم يُسَوَّ تماما، فقد يطفو على السطح في حال تغير الوضع في السوق الدولية.
هذا ما يلفت إليه الانتباه الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، الذي يعتبر أن خفض الدعم وتحرير أسعارها، تأتي للحكومة بفعل تراجع الأسعار في السوق الدولية، غير أن سياسة الحكومة في هذا المجال ستوضع على المحك، عندما تبدأ تلك الأسعار في الارتفاع، بما لذلك من تأثير على القدرة الشرائية تماما للمغاربة.

ويستحضر الكثيرون سعي الحكومة إلى إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود، صحيح أن هناك مشروع قانون كشفت عنه الحكومة مؤخراً، غير أن مصادر مطلعة تؤكد أن الحسم فيه قد يتم من قبل البرلمان المقبل، على اعتبار أن إدراجه في مسار المصادقة البرلمانية، لن يتم إلا بعد التأشير عليه في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك.
ويواجه هذا المشروع بتحفظ الاتحادات العمالية، التي تعتبر أن أغلب الإضرابات التي تخاض في الشركات، لها علاقة بعدم احترام أصحابها للتشريعات الاجتماعية.

هذا ما يشير إليه محمد هاكش، عضو الاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد النقابي للمزارعين، الذي يحيل على الوضع في بعض الضيعات الزراعية، التي لا تحترم قانون العمل، فيما يتعلق التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تمكينهم من الوثائق التي تثبت علاقتهم بالعمل.
وينتظر أن يكشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن نتائج دراسة حول القطاع الموازي في سبتمبر/أيلول المقبل، إذ يفترض أن تحسم الحكومة التدابير، التي تحفز المندمجين في القطاع غير الرسمي كي يعملوا في إطار القانون. ذلك هدف عبرت بشأنه العديد من الحكومات عن نوايا طيبة دون أن تترجمها على أرض الواقع.

وإذا كانت الحكومة قد أبدت تشدداً في التعاطي مع الدعوات الرامية إلى توفير فرص عمل في الوظيفة العمومية، مؤكدة على أن كتلة الأجور مرتفعة في المملكة، إلا أنه سيكون عليها وضع رؤية لكيفية إنعاش سوق العمل في ظل اتساع دائرة البطالة التي تصل إلى مستويات مرتفعة بين الشباب، رغم كون المعدل العام الوطني وصل في العام الماضي إلى 9.7%.
ووجدت الحكومة الحالية صعوبات جمة في إنعاش قطاع العقارات، فالأسعار لم تنخفض بشكل يواكب تراجع الطلب، كما لم يوفر عرض يوافق انتظارات الطبقة الوسطى، هذا في سياق تراجع قطاع الإيجارات، الذي عبر وزير الإسكان، نبيل بنعبد الله، عن ضرورة إيلائه الاهتمام الواجب، دون أن يكشف عن تدابير تبعث الروح فيه.

ولم تحسم الحكومة في مسألة توحيد الحد للأجور بين القطاع الفلاحي والقطاعات الإنتاجية الأخرى، حيث يعتبر محمد هاكش، عضو الاتحاد النقابي للموظفين، أنه من غير المعقول أن يستمر العامل الزراعي في الحصول على أجر أقل من العاملين في القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن توحيد الحد الأدنى للأجر كان موضوع اتفاق أبرم قبل خمس سنوات بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال دون أن يتم تنفيذه.
ملفات كثيرة قد ترثها حكومة جديدة، أو تواصل العمل عليها الحكومة الحالية، في حال أعادتها صناديق الاقتراع إلى تولي الشأن العام مرة أخرى.