ممارسات ذكورية وقصور قانوني وراء فقر نساء الأردن

تسهم أشكال العنف ضد النساء في الأردن، في تهميش دورهن والحد من مشاركتهن، كما تؤدي إلى العديد من الانتهاكات لحقوقهن الإنسانية، ما يؤشر إلى أهمية عقد مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية" المقرر غدا الخميس.
وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان اليوم الأربعاء، إن العنف ضد النساء الأردنيات يمارس من خلال سلوكيات متعددة أبرزها سيطرة الرجال على المصاريف المعيشية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء، والتلاعب بالائتمان والقروض، أو استخدامها بشكل يضر بالنساء.
وأضافت "تضامن" أن بين الممارسات منع النساء من الوصول الحر إلى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة المالية، والتدقيق الزائد على نفقات النساء، ورفض دفع المستحقات كالنفقة، عدا عن محاولات الاستغلال الجنسي للنساء من أجل المال.
ووفق البيان يظهر "حرمان النساء من حصص الإرث كأحد أبرز أوجه التمييز ضد المرأة على الرغم من وضع قيود على معاملات التنازل الطوعي عن الأموال بمقابل أو بدون مقابل، إذ يتم إكراه بعض النساء على التنازل عن حصصهن في الإرث أو حرمانهن من حصصهن من قبل الورثة الذكور.
وقالت "تضامن" إن كل تلك الممارسات "ينتج عنها ما يمكن تسميته بـ(تأنيث الفقر) الذي يزيد من أعداد النساء المهمشات غير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية، ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية، فضلا عن استغلالهن بمختلف الطرق والوسائل".
وكشف البيان عن شكل جديد من الاستغلال يتمثل في ظاهرة استيلاء الأزواج على رواتب زوجاتهم الآخذه في الانتشار، وبطرق مختلفة كالابتزاز والخداع والاحتيال، إن لم يكن بالإكراه، ووصل الأمر ببعضهم إلى السيطرة على بطاقات الصراف الآلي لسحب رواتب الزوجات فور تحويل الرواتب إلى حساباتهن، أو إرغامهن على كفالة القروض البنكية لشراء العقارات والسيارات بأسمائهن، وإذا ما رفضت الزوجات هذه التصرفات تبدأ الخلافات الزوجية، أو التهديد بمنعهن من العمل، أو ممارسة العنف ضدهن.
وأشارت "تضامن" إلى عدم وجود نص في قانون الأحوال الشخصية الأردني يعالج موضوع الأموال المشتركة بين الزوجين، وكيفية التصرف فيها في حال الانفصال أو الطلاق، مما يحرم الزوجات من أموالهن التي أنفقت خلال الحياة الزوجية.
وتظهر الأرقام المعلنة في تقرير الربع الأول من عام 2019، حول نسب البطالة المتعلقة بالإناث، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن سوق العمل في الأردن يمثل بيئة طاردة للنساء، وأن من ترغب منهن في العمل تجد نفسها في دائرة البطالة لضعف أو انعدام فرص العمل اللائق.
وبلغ معدل البطالة بين الإناث خلال 2017 ما يقدر بنحو 33 في المائة، ووصل إلى 26 في المائة خلال 2018، ثم تصاعدت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 29 في المائة، في حين تبلغ نسبة فرص العمل المستحدثة للنساء نحو ثلث فرص العمل المستحدثة في البلاد.