موريتانيا تتجه إلى تخفيض عملتها 30%

بدأت السلطات الموريتانية في تنفيذ إجراءات تساعد على خفض العملة المحلية (الأوقية)، بشكل تدريجي، وأفادت مصادر مطلعة بأنه تم اتخاذ قرار بخفض العملة المحلية بنسبة 30% أمام الدولار.

وأضافت المصادر في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن السلطات تأمل أن يتم خفض قيمة العملة بشكل تدريجي حتى لا تؤثر بشكل كبير على زيادة الأسعار.

وعزت المصادر هذا القرار إلى ضغوط صندوق النقد الدولي.

وكانت موريتانيا قد رفضت قبل فترة الرضوخ لإملاءات الصندوق بعد أن يدعوها إلى مزيد من مرونة الأوقية تفادياً للتضخم.

ويخشى محللو اقتصاد من أن يؤثر خفض قيمة العملة الوطنية على أسعار المواد الأساسية، خاصة أن البلاد تستورد نحو 70% من حاجياتها من المواد الأساسية الغذائية والخدمية والتجهيزات.

وتعاني الأوقية الموريتانية من انخفاض مستمر مقابل العملات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد الأساسية المستوردة، حيث تراجع سعر الأوقية أخيرا ووصل إلى 339.7 مقابل الدولار، وفي السوق السوداء وصل سعر الدولار إلى 354 أوقية.

وفي العام الماضي، فقدت الأوقية نحو %7 من قيمتها، بينما فقدت نحو 13% من قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تظهر مقارنة قيمة الأوقية بالدولار خلال السنوات الأخيرة أن الأوقية كانت في بداية 2013 تساوي 299.8 أوقية للدولار الواحد، وفي بداية 2016 الجاري أصبحت قيمتها 339.6، ما يعني أنها فقدت نسبة 13% من قيمتها.

ويحذر الخبراء من التهاوي المتسارع في قيمة الأوقية وسط إقبال كبير على العملات الأجنبية واعتماد البلاد على الاستيراد بشكل كبير.

وكانت مذكرة سابقة لصندوق النقد الدولي قد أكدت أن الوضع الاقتصادي في موريتانيا يتطلب مزيدا من نقص قيمة الأوقية الموريتانية لتفادي التضخم.

وتسعى موريتانيا من خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض لتمويل مشروعاتها التنموية واستيراد حاجياتها.