نتنياهو يعود للحديث عن تحرك إقليمي لإسقاط المبادرة الفرنسية

خصص رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في لقاء مع المراسلين السياسيين، اليوم الأحد، جزءاً من حديثه للإشادة مجدداً بما أسماه مبادرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن الدعوة إلى مؤتمر سلام إقليمي.

وقال نتنياهو في هذا السياق: "هناك رغبة لدى الرئيس المصري للدفع بمبادرة سياسية في المنطقة، وأنا أؤيد ذلك. إذا تمكنا من إشراك دول أخرى في المنطقة لدفع المسيرة السلمية بيننا وبين الفلسطينيين، فإن من شأن تقاطع هذا الأمر أن يفضي إلى نتائج طيبة".

وزعم نتنياهو أن هناك رغبة لدى الرئيس المصري في دفع تحرك سياسي، في إشارة إلى خطاب رئيس نظام الانقلاب المصري في مايو/أيار الماضي بشأن توفر ظروف سياسية تمكن إطلاق مبادرة سياسية.

ودعا السيسي يومها الأحزاب الإسرائيلية إلى توسيع الائتلاف الحكومي.

إلا أن الصحف الإسرائيلية بينت في حينه أن خطاب السيسي كان بناء على طلب من نتنياهو نفسه، بهدف إقناع زعيم المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، بوجوب الانضمام لحكومة نتنياهو، وتوفير مبرر لذلك. ومع ذلك فإن المحادثات بين نتنياهو وهرتسوغ تعثرت، وأبرم نتنياهو بدلا من ذلك اتفاقا ائتلافيّاً تم بموجبه ضم أفيغدور ليبرمان للحكومة.

وفي هذا السياق، عاد اليوم نتنياهو وكرر، في لقائه مع المراسلين السياسيين، أنه يواصل الاحتفاظ بحقيبة الخارجية بانتظار توسيع الحكومة، في إشارة واضحة إلى عزمه منحها لزعيم المعارضة هرتسوغ في حال وافق على الانضمام للحكومة. وتزامن ذلك أيضا مع نجاح هرتسوغ اليوم في استصدار قرار من حزب العمل، الذي يتزعمه، بشأن إرجاء موعد الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب لشهر يوليو/ تموز من العام 2017 على الأقل، مما يعني أنه بات قادرا إذا شاء على الانضمام لحكومة نتنياهو، وتبرير ذلك بالفرصة المواتية للسلام.

وتشكل تصريحات نتنياهو مع المراسلين استمرار موقف حكومته، برفض المبادرة الفرنسية ومحاولة الالتفاف عليها من خلال الدعوة إلى مؤتمر إقليمي للسلام تشارك فيه إسرائيل ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، مع إشارات لاحتمال انضمام دول عربية من الخليج لهذا المسار.

ويبدو أن هذه التصريحات والعودة للنفخ في تحريك مبادرة إقليمية بديلة للمبادرة الفرنسية، والتعلق بمشاركة عربية، مرتبطة بزيارة الجنرال السعودي السابق، أنور العشقي، قبل أسبوعين لإسرائيل ولقائه بمدير الخارجية الإسرائيلية، دوري غولد، أحد أكثر المقربين من نتنياهو.

وقد خطا نتنياهو خطوة أخرى في رسم دعايته ورفضه المبادرة الفرنسية عندما ادعى في جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم، أنه تتوفر لدى حكومته معطيات تؤكد أن دولا أوروبية وبضمنها فرنسا تؤيد وتمول منظمات وهيئات اتهمها نتنياهو بأنها معادية لإسرائيل، وأنها تحرض ضد إسرائيل وتدعو لمقاطعتها. وأضاف نتنياهو في هذا السياق أن حكومته ستعرض نتائج الفحص، الذي تقوم به في هذا السياق على الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، وستطالبه بوقف تمويل هذه الهيئات والمنظمات.

وكرر نتنياهو إعلان معارضته الشديدة لإقامة ميناء بحري لقطاع غزة، بدعوى أن إقامة مثل هذا الميناء ستشكل خطرا على أمن إسرائيل. وادعى نتنياهو أن إسرائيل ستواصل لهذا السبب السماح بإدخال المواد الأساسية لقطاع غزة، معتبرا أن الأوضاع في غزة سيئة أيضا بالنسبة لإسرائيل.

وربطت تقارير إسرائيلية سابقة، واعترافات عدد من قادة الجيش والمؤسسات الأمنية فيها، رفض إسرائيل إقامة الميناء بأنه استجابة لضغوط نظام الانقلاب في مصر، الذي كان قد حاول عرقلة المصالحة التركية الإسرائيلية، ومارس ضغوطاً باتجاه عدم رفع الحصار عن قطاع غزة، أو منح تركيا نفوذا زائدا في القطاع.