نسبة التعثر في المشاريع الحكومية بالسعودية تتجاوز الـ70%

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق في تصريحات صحافية نشرت اليوم الاثنين، عن وجود مشاريع حكومية متعثرة لعدة أسباب تتركز أهمها في ضعف بعض المقاولين ماليا وفنيا وعدم وضوح المخططات، مؤكدا أن نسبة التعثر تتجاوز الـ70%.

وبيّن العفالق أنه "بحكم اطلاعي على السوق بشكل شخصي فإن أكثر من 70% من المشاريع الحكومية متعثرة، ولكن هذه المشاريع قديمة، أما الجديدة فهي محدودة جداً، وذلك يعود لعدة أسباب الأصل فيها غياب التنظيم، وكذلك أمور تتعلق بالعقود، وضعف المقاولين، وعدم وضوح المخططات، وجزء منها التأخير في المشاريع، والمواءمة لمتطلبات الجهات الحكومية مثل برنامج حماية الأجور".

ويوجد في المملكة 140 ألف مؤسسة وشركة مصنفة في قطاع المقاولات بالمملكة، ويعتبر قطاع البناء والتشييد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية، وتمثل صناعة المقاولات ركناً أساسياً لا ينفصل عن هذا القطاع.

ولفتت تقارير عدة إلى أن السلطات السعودية احتضنت في مجال المقاولات، طوال أكثر من 80 عاما شركتين فقط، وهما "بن لادن" و"سعودي أوجيه"، ومنحتهما عقوداً بعشرات المليارات.

وفي 2015، جاءت الضربة الأولى لقطاع المقاولات السعودي، بعدما سقطت رافعة تابعة لشركة بن لادن أمام الحرم المكي جراء الحالة الجوية السيئة حينها، ما دفع الحكومة إلى معاقبة الشركة ومسؤوليها عبر تجميد المشاريع التي كانت في حوزتهم، إضافة إلى منع ملاكها من السفر، ما أدى إلى وقوع الشركة في أزمة مالية لم تستطع خلالها الإيفاء بمستحقات عمالها وموظفيها الذين يتخطى عددهم الـ200 ألف، والذين تظاهر الآلاف منهم مطالبين بحقوقهم. كما اعتقلت السلطات رئيس مجلس إدارة الشركة بكر بن لادن في حملة الاعتقالات الأخيرة التي طاولت أمراء ورجال أعمال ودعاة.

أما الضربة الثانية، فكانت بسقوط "سعودي أوجيه" التي يملكها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والتي عرفت بشركة القصور لبنائها معظم القصور الحكومية كاليمامة والسلام وغيرها. كما عهد إليها مشاريع كبيرة خصوصاً في منطقة الرياض كتشييد الوزارات والمستشفيات من دون منافسة تذكر.

ومع وفاة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز في 2015، ووصول الملك سلمان إلى سدة الحكم، بدأ التضييق على الشركة وسحب المشاريع منها وتجميد مشاريع أخرى سبق أن خطط لها، ما اضطر المجموعة إلى تسريح أكثر من 56 ألف موظف، وهو ما أوقعها في مأزق عانت منه حتى اضطرت لغلق أبوابها بعد 40 عاماً.

ولم يقفل ملف الشركة مع إغلاقها، بل استمرت المشكلات في التصاعد بعد شكاوى موظفيها بعدم الحصول على مستحقاتهم، الأمر الذي واجهته الشركة بالقول، إن لديها مستحقات تفوق الـ30 مليار ريال عند الدولة وترفض الأخيرة هي الأخرى الإفراج عنها.

ويعاني ملاك "سعودي أوجيه" من أزمة ديون تقدّر بـ13 مليار ريال لبنوك سعودية (نحو 4 مليارات دولار أميركي). وقد حاول الحريري مراراً إعادة جدولة ديون شركته، إلا أنّ ذلك قوبل بالرفض من قبل مجموعة "سامبا المالية" التي اتخذت إجراءات قانونية لتحصيل ديونها.

(العربي الجديد)