نمو خدمات المصارف القطرية للشركات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح التقرير الذي أصدره بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، أن قيمة الطلبات الائتمانية المقبولة للشركات الصغيرة والمتوسطة حققت نموا بنحو 71%، وسجلت قرابة 20.6 مليار ريال (نحو5.6 مليارات دولار) خلال عام 2017، في حين كانت 12.7 مليار ريال (نحو 3.4 مليارات دولار) في العام السابق، واستحوذت الشركات المتوسطة على ما يقرب 73% من إجمالي قيمة تلك الطلبات الائتمانية، تلتها الشركات الصغيرة بنحو 24%، في حين كان نصيب الشركات الصغرى 3% فقط.

وأظهر التقرير تحسنا في نسبة قبول الطلبات الائتمانية، ففي عام 2017 بلغت 92% من إجمالي الطلبات التي قدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك، مقارنة بـ 80 % في عام 2016، وتُظهر البيانات أن الشركات المتوسطة تتمتع بأعلى نسب قبول لطلباتها الائتمانية.

وعلى مستوى حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق ائتمان القطاع الخاص، فقد تحسنت حصة تلك الشركات بشكل ملحوظ، إذ سجلت نحو 4.3% من جملة ائتمان القطاع الخاص في 2017، بعد أن كانت 2.8% في عام 2016.

على جانب آخر، أظهر التحليل القطاعي للطلبات الائتمانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التجارة قد استحوذت على النصيب الأكبر من الائتمان قدره 37%، تلاه قطاع الخدمات بنصيب 27%، ثم قطاع التشييد بنحو 18%، وفي قطاع الصناعة تطورت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 3.3% إلى قرابة 15% من الائتمان في عام 2017.

وتركزت أسباب طلبات الائتمان في عام 2017 من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في غرض "النمو والتوسع" بنسبة 49%، يليه غرض "تمويل رأس المال" بنسبة 19.9%، وهذه النتيجة تأتي معاكسة لنتائج 2016، إذ كان غرض "تمويل رأس المال" في الصدارة.

أما على مستوى المنتجات الائتمانية، فهناك زيادة في أعداد الطلبات الائتمانية من بعض المنتجات مثل "قرض مقابل فواتير"، و"تجديد هيكلة القروض الحالية"، في حين استقرت نسبيًا الطلبات من "القروض الجديدة"، بينما انخفضت الطلبات من منتجات أخرى مثل "تمويل سيارات وآليات"، و"تجديد هيكلة السحب على المكشوف".

وأشار التقرير إلى أن معدل القروض المتعثرة في قطر سجل ما نسبته 5.3%.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يعد الأول من نوعه في قطر الذي يضم بيانات التمويل المصرفي الخاصة بهذه الفئة من الشركات.

وقد استند في إعداده إلى البيانات التي جمعت من البنوك العاملة في الدولة التي تقدم خدمات ائتمانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك اعتمد على التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدر مصرف قطر المركزي تعميمًا به، وبدأ تطبيقه بين البنوك منذ 2016.