ورقة الف فرنك تقاوم الغائها كما حدث ال500 يورو

خلافاً لما حدث مع ورقة 500 يورو التي سيتم إلغاؤها بنهاية العام المقبل، بسبب استخداماتها في الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والإرهاب، يقول البنك المركزي السويسري إنه لا يجد أية دلائل على أن ورقة الألف فرنك السويسري تستخدم في مثل هذه الأنشطة. وورقة ألف فرنك سويسري تعد الآن الأعلى قيمة، وتأتي بعدها في القيمة كل من ورقة المائة دولار الأميركية وورقة الـ50 جنيها إسترلينيا البريطانية، وهي الأوراق الكبرى التي لم تتعرض للإلغاء حتى الآن.
وحسب وكالة الخدمات السويسرية "سويس إنفو"، تُحقِّق ورقة 1000 فرنك السويسرية، وهي الورقة النقدية الأغلى في العالم، نجاحاً مُدوياً. وتريد الحكومة السويسرية حالياً إلغاء تحديد مدة تبديل الأوراق النقدية القديمة. وهو اقتراح يثيرغضب حزب اليسار ومنظمة "الشفافية الدولية" لمكافحة الفساد.
وكانت السلطة التنفيذية السويسرية قد قدمت في أغسطس/ آب الماضي، مشروع تعديل القانون الفدرالي السويسري حول الوحدة النقدية ووسائل الدفع. وقالت ينبغي أن تكون جميع الأوراق النقدية الصادرة بين عامي 1976 و1979، بما في ذلك قطعة الألف فرنك الشهيرة (التي رسم عليها نمل)، بالإضافة إلى الطبعات التي تلتها، مَعنيَّة بإلغاء فترة التبديل الزمنية هذه. وخلال مرحلة التشاور التي اختتمت في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أي يوم الأربعاء، رحَّبت الأحزاب اليمينية الرئيسية بهذا الاقتراح. ويرى كل من حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) والحزب الليبرالي الراديكالي (يمين) أنَّه من غير المعقول أن تفقد الأوراق النقدية السويسرية صلاحيتها بعد عشرين عاماً من الخدمة. ولكن حزب اليسار هذا المشروع الذي يُدافع عنه وزير المالية أولي ماورر، يشجع أنشطة غير مشروعة مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذه المخاوف هي التي دفعت سنغافورة في عام 2014 إلى إيقاف إصدار الأوراق النقدية التي تبلغ قيمتها 10000 دولار، والتي كانت حتى ذلك الوقت الورقة النقدية ذات القيمة الأعلى في العالم، كما دفعت البنك المركزي الأوروبي للإعلان أنه سيُوقف، ابتداءً من نهاية العام المقبل 2018، إصدار قطعة الـ 500 يورو، التي تعتبرها الهيئات الأوروبية بمثابة "العملة المُفضلة" للمجرمين.
وحسب تقرير "سويس إنفو"، يُثير هذا الغياب للبدائل في الخارج بالإضافة إلى إلغاء تحديد مدة صلاحية الأوراق النقدية في المصارف السويسرية قلق الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد. وفي هذا الصدد، كتبت المنظمة في بيان قالت فيه "بنظرنا، هذا يشجع ازدياد الأنشطة غير القانونية كالفساد والتهرب الضريبي بالإضافة إلى حيازة رؤوس الأموال غير المشروعة والجريمة المُنَظَّمة".
ومن خلال تسليط الضوء على شعبية الأوراق النقدية من قطعة الألف فرنك، ترى منظمة الشفافية الدولية أنه من الأفضل التخلي التام عن إصدار هذه الورقة النقدية، ذلك أنه من أصل 72 مليار فرنك من النقد المتداول في عام 2016، اتضح أن 62% من الأوراق المُحتفظ بها هي - تحديدا - من فئة الألف فرنك.
ولكن لاحظت "سويس إنفو" في تقريرها، ازدياد استخدم الاشخاص لبطاقات الائتمان والخدمات المصرفية الإلكترونية في سويسرا. وتحصل متاجر "ميغرو"، ثاني أكبر متاجر التجزئة في البلاد، على دفوعاتها بهذا الشكل، لأكثر من نصف بضائعها من خلال منافذ البيع في منطقة برن، وِفقا للمتحدثة باسم هذه المتاجر، اندريا باور، وتمثل المدفوعات بالخصم المباشر بالفعل، ما يقرب من النصف، في حين يشكِّل استخدام بطاقات الائتمان نحو 7% من المعاملات.
ولا يقوم البنك المركزي السويسري بإجراء مسح منهجي حول استخدام عملاته الورقية. وفي منطقة اليورو، كانت نحو ثلث عملة اليورو الورقية فقط قد استُخدِمت للتعاملات حتى نهاية عام 2008، في حين استُخدم مبلغ 60 مليار يورو، كاحتياطي للمصرف وبين 250 و300 مليون يورو، كمخزن للقيمة في منطقة اليورو. ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، تم إيداع ما بين 20 و25% من العُملة في الخارج.
ويقول المركزي السويسري في مسحه، فإن العُملة الورقية من فئة 1000 فرنك والصادرة بقيمة 33 مليون فرنك سويسري، ليست شائعة أيضاً. وعلى الرغم من أن المحلات التجارية مُلزمة بقبولها.
(العربي الجديد)