وزيرا الداخلية والعدل بتونس: "فتنة" مفتعلة بين الأمنيين والقضاة

أكد وزيرا الداخلية والعدل التونسيين، اليوم الجمعة، خلال جلسة حوار مع البرلمان، أنه لا وجود لخلل في التنسيق بين جهازي القضاء والأمن، وأن هناك جهات سعت لاستغلال قضية إطلاق سراح مشتبه بانتمائهم لـ"جماعات إرهابية" تورطوا في ما بعد في عمليات "إرهابية" لإشعال الفتنة بين الأمنيين والقضاة.

وقدم وزيرا العدل والداخلية إجابات حول كتيبة "أبو مريم"، التي أطلق القضاء سراح أعضائها، ليتم القبض عليهم في ما بعد في عملية المنيهلة، في 11 مايو/ أيار، وهم بصدد التحضير لهجمات على العاصمة خلال شهر رمضان.

وقال وزير العدل، عمر منصور، خلال مداخلته، إن وحدات الأمن قدمت، في يناير/ كانون الثاني 2015، مجموعة من الأشخاص المشتبه في انتمائهم لـ"جماعات إرهابية" إلى القضاء، مضيفا أنه وفق المعطيات الأمنية، فإن "هذه المجموعة كانت تعتزم القيام بعمليات في البلاد، إلا أنه وأثناء التحقيق أنكر الجميع التهم الموجهة إليهم، وإزاء ضعف الأدلة ضدهم فقد أقدم القاضي على إطلاق سراحهم، بعدما أبقى عليهم في حالة إيقاف لاستكمال البحث عن الأدلة".

وصرح منصور أن "مجموعة المنيهلة" تشكلت من أشخاص من كامل تراب الجمهورية، من بينهم عناصر تم القبض عليها سابقاً، ولم تثبت أي جريمة في حقهم، مشيراً إلى أن الهدف من لقائهم في منطقة المنيهلة (حي شعبي بالأحواز الغربية للعاصمة) "كان السعي إلى مغادرة تونس نحو بؤر التوتر".

ودافع وزير العدل عن القضاة مما نسب إليهم في قضية "إطلاق سراح متورطين في جرائم إرهابية لعدم كفاية الأدلة"، بحيث أكد أن "الشعار الذي ترفعه بعض الجهات بأن الأمن يقبض على الإرهابيين، والقضاء يطلق سراحهم، مسألة لا معنى لها، طرحت بشكل فوضوي في الساحة الإعلامية يُراد منها إشعال الفتنة بين الجهازين القضائي والأمني". 

وقال منصور، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قاضي التحقيق له سلطة التقدير لإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم، والنيابة العمومية لها الحق في الطعن في قراره والاستئناف، كما أن وسائل عمل الأمني تختلف عن وسائل عمل القاضي.

في المقابل، أوضح وزير الداخلية، الهادي مجدوب، أن العناصر التي شكلت كتيبة أبو مريم وأطلق القضاء سراحها لعدم كفاية الأدلة بشأنها "بقيت تحت المراقبة الأمنية حتى بعد غلق القضية في شأنها، وهو ما مكّن من رصد تحركاتها في ما بعد". 

وبيّن الوزير أن الإحصائيات حول "العناصر الإرهابية" التي تم تسريحها وثبت تورطها في قضايا لاحقة متوفرة لدى وزارة الداخلية، مشدداً في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أنه جرى تضخيم المسألة، و"أنه بدل اتهام الجهازين بالتقصير كان لا بد من الانتباه إلى أن هناك ضمانات يضعها القانون، إذ لا تكفي الشبهة لسجن الأشخاص، بل يجب توفر أدلة قاطعة".

وعرج وزير الداخلية على تخوفات التونسيين من حدوث عمليات في شهر رمضان، قائلاً إن الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد واليقظة والجاهزية، وتسهر على تتبّع المشتبه بهم، مضيفا أن "التهديدات متواصلة وعادية، ولا وجود لمعلومات تفيد بوجود طوارئ أو تهديدات استثنائية".