وفد أميركي يشترط على تونس تعزيز "الديمقراطية" لمواصلة الدعم المالي

وبحسب بن صوف، فقد أكد الوفد الأميركي، من جهته، مواصلة دعمه لتونس لإنجاح المسار الديمقراطي ومقاومة للإرهاب، مشدداً على ضرورة تنظيم الانتخابات العام المقبل، إلى جانب ترميم هيئة الانتخابات، باستكمال انتخاب أعضائها، لضمان جاهزيتها للمحطات الانتخابية المقبلة، وذلك بحسب ما ذكر محمد بن صوف. 

واشترط وفدٌ من الكونغرس الأميركي على برلمان تونس، "الديمقراطية" مقابل الدعم المالي والاقتصادي، للانتقال في هذا البلد لضمان نجاح ربيعه الذي راهنت عليه واشنطن في المنطقة.

ولم يتوانَ الوفد رفيع المستوى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في "لجنة الشراكة من أجل الديمقراطية" في الكونغرس الأميركي، خلال زيارة له إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، من التعبير عن خوفهم على ديمقراطية تونس الفتية، التي تتهددها رياح الأزمات الاجتماعية والمالية والسياسية.

وأكد وفد الكونغرس، المكون من سبعة برلمانيين، يتقدمهم كل من بيل فلورس (الحزب الجمهوري) ودايفيد برايس (الحزب الديمقراطي)، ويرافقهمها دانيال روبنشتين، السفير الأميركي في تونس، أن تونس تمثل النجم الساطع والأمل الأخير للديمقراطية في المنطقة، وأن الكونغرس سيواصل دعمها في مجالات التعاون الأمني والاقتصادي والحوكمة والديمقراطية، بحسب البلاغات الرسمية للبرلمان ورئاسة البلاد.

غير أن الوفد البرلماني الأميركي اشترط لمواصلة دعم تونس، تعزيز مقومات الديمقراطية، ومن بينها الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية، وترميم هيئة الانتخابات، وعدم المساس بالمواعيد الانتخابية الرئاسية والتشريعية المقبلة، والمقررة في العام 2019.

وعبّر الوفد عن قلقه مما تتداوله وسائل الإعلام التونسية من إمكانيات تأجيل الانتخابات المقبلة لسنتين، وتمديد ولايتي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ومدة البرلمان، بهدف إتمام الإصلاحات وتركيز المؤسسات الدستورية.


وتعمل لجنة الشراكة من أجل الديمقراطية بالكونغرس الأميركي، بشكل مباشر مع 17 دولة تعيش فترات انتقالية، أو ديمقراطياتها مهددة، من بينها بلدان عربيان هما العراق ولبنان، وتسهر هذه اللجنة على دعم هذه الدول ومرافقتها لإنجاح مسار تكريس المسار الديمقراطي فيها.

وطمأن الوفد الأميركي سلطتي البلاد البرلمانية والتنفيذية بأن واشنطن سوف تواصل مساندة تونس مالياً، وبأنه لن يتم تخفيض الموازنة التي تمّ تخصيصها لفائدة تونس من قبل الإدارة الأميركية، وبأنه سيتم تخصيص مبالغ مالية هامة لفائدة الدعم الأمني والعسكري، الذي قطع فيه الجانبان أشواطاً، إلى جانب دعم الاقتصاد التونسي لدى المؤسسات المانحة، مشيداً بتقدم تونس أشواطاً في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، والتعاون المفيد مع صندوق النقد الدولي.

ولفت الوفد إلى أنه ستتم مواصلة دعم الانتقال الديمقراطي في تونس عبر إرسال الخبرات ومرافقة المؤسسات الدستورية والهياكل من خلال "المعهد الوطني للديمقراطية" و"المعهد الجمهوري الدولي" الأميركيين.