وفي 14 من الشهر الحالي، أصدرت "لجنة إزالة تمكين النظام السابق"، قراراً بحل كل النقابات والاتحادات المهنية، بما فيها اتحاد الصحافيين. كما نص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء تلك النقابات، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسمها وحظر التصرف فيها.
وقال علي الدالي، عضو "اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحافيين"، وهي لجنة انتُخبت بعد الثورة، إن الوقفة الاحتجاجية الموالية للنظام السابق، كشفت ضعف الاتحاد وهشاشته وعدم وجود قاعدة صحافية تسانده. إذ بلغ عدد المشاركين في الوقفة فقط نحو 20 صحافياً، حسب تقديره، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أن اللجنة المنتخبة بعد الثورة هي الأحق باستلام الدار، وتسيير شؤون الاتحاد إلى حين عقد جمعية عمومية جديدة.
من جهته، قال الصادق الرزيقي، رئيس اتحاد الصحافيين المحلول، لـ"العربي الجديد"، إن قرار حل النقابات مخالف للوثيقة الدستورية التي تعترف بالقوانين الدولية الخاصة بحرية العمل النقابي، مبيناً أن الحريات العامة جزء أصيل من هذه الوثيقة. وأشار إلى أنّ قرار الحل قرار سياسي من الدرجة الأولى، إذ لا يمكن للدولة أن تتدخل في العمل الصحافي ولا في الكيانات النقابية ومصادرة حقها في التنظيم.