أكدت وزارة الدفاع التركية، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق بين موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب السورية اعتباراً من الساعة 00.01 بالتوقيت المحلي يوم 12 يناير/ كانون الثاني.
وقالت الوزارة، في بيان: "اتفقت تركيا وروسيا على تطبيق وقف لإطلاق النار في منطقة التصعيد في إدلب من أجل وقف الهجمات الجوية والبرية ومنع تدفقات الهجرة الجديدة، والمساعدة في تطبيع الحياة. في هذا الصدد، سيتم الإعلان عن هدنة في 00:01 من 12 يناير".
وكانت موسكو قد أعلنت، مساء أمس الخميس، أن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ من طرف واحد.
وعلى الرغم من إعلان روسيا وقف إطلاق النار، واصلت قوات النظام والمليشيات المساندة لها قصف المحافظة، وطاولت القذائف أكثر من 10 قرى وبلدات سكنية.
وقبل ساعات من الإعلان التركي، علم "العربي الجديد" من مصادر داخل فصائل المعارضة، أن الاتفاق بين الروس والأتراك حول وقف إطلاق النار لم يتم توقيعه بعد، رغم إعلان الجانب الروسي عن الاتفاق أمس الخميس.وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم نشر اسمها، أنّ الروس رفعوا سقف المطالب للالتزام بهدنة وقف إطلاق النار في إدلب، خلال المباحثات الأخيرة في موسكو وفي أنقرة، وتحديداً بعد لقاء الرئيسين الروسي والتركي، الأربعاء، لتثبيت شروط وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنّ الروس أضافوا شروطاً جديدة على الشروط القديمة التي كانوا يضعونها لتحقيق التزامهم بوقف إطلاق النار.
وأصرّ الروس على تطبيق كامل بنود اتفاقية سوتشي الموقعة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة سوتشي الروسية في سبتمبر/ أيلول 2018، وفي مقدمتها حل "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، بالإضافة إلى حل "حكومة الإنقاذ" التي تعمل بإشرافها في بعض مناطق إدلب، ورسم حدود المنطقة المنزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً حول إدلب ومحيطها، التي تُعدّ "منطقة خفض التصعيد الرابعة"، والتي تضم كامل إدلب وأجزاء من أرياف حلب الغربي، وحماة الشمالي، واللاذقية الشرقي، وسحب السلاح الثقيل منها، بالإضافة إلى إدخال بعض مؤسسات النظام، من بينها الشرطة المدنية، إلى القرى والمدن في إدلب.
وحذر فريق "منسقو استجابة سورية"، اليوم، المدنيين من العودة لقراهم، بعد إعلان روسيا عن وقف أحادي لإطلاق النار في شمال غربي سورية.
وقال الفريق، في بيان، إن النظام السوري لم يعلن التزامه الفعلي بوقف إطلاق النار، وإنما تم من جانب واحد.
وحذر الفريق من عودة العمليات العسكرية للمنطقة، بسبب عدم وجود ضمانات دولية للوقف المشروط لإطلاق النار من قبل روسيا، وخاصة بعد خرق الاتفاق الأول في 31 أغسطس/ آب 2019.
وتأتي هذه الهدنة بعد حملة قصف بدأتها قوات النظام في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيطرت خلالها على نحو 50 قرية وبلدة في ريف إدلب الشرقي الجنوبي.
ووثّق الدفاع المدني السوري مقتل 158 مدنياً نتيجة قصف قوات النظام وروسيا على محافظة إدلب، شمال غربي سورية، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأوضح في إحصائية أصدرها، الاثنين، أن بين القتلى 41 طفلاً و33 سيدة، و79 رجلاً وخمسة متطوعين بالدفاع المدني.
وأشار إلى إصابة 94 طفلاً و81 امرأة و236 رجلاً ومتطوعين اثنين بالدفاع المدني، خلال الفترة ذاتها التي تناولتها الإحصائية من عام 2019.
وأضاف أن قوات النظام وروسيا استهدفت المحافظة بـ801 غارة جوية و373 برميلاً متفجراً و17 قنبلة عنقودية و851 صاروخاً و3547 قذيفة مدفعية ثقيلة.
ولفت إلى أن القصف استهدف 621 منزلاً و10 أسواق شعبية وثماني مدارس وثلاثة مساجد ومركزين للدفاع المدني ومخيمين و137 حقلاً زراعياً.
