بدأت السلطة الفلسطينية، اعتبارا من الشهر الماضي، خطوات عملية لإطلاق أول بنك حكومي لإدارة المال العام، وصرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، في قطاع غزة والضفة الغربية.
واختارت الحكومة الفلسطينية، المدير العام للبنك الحكومي دون إعلان اسمه، إلا أن مصادر أبلغت "الأناضول" أن المدير هو المصرفي بيان قاسم، المدير العام السابق للبنك الإسلامي الفلسطيني (خاص).
وفي الأول من يونيو/ حزيران الماضي، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات.
وسيكون البنك تحت اسم "بنك التنمية والاستثمار الحكومي"، واتخذت الحكومة أولى الخطوات العملية لإنشائه في 20 يوليو/ تموز الماضي، بتعيين مدير عام للبنك.
وقالت الحكومة في حينه إنه سيكون أول بنك رقمي متكامل في فلسطين، يقدم خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها.
وسيبدأ البنك عمله برأس مال 100 مليون دولار، هي حصيلة عدة صناديق تنموية تديرها الحكومة، ستستعيض عنها بالبنك الجديد.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، الذين يتعاملون مع الأسرى وعائلاتهم، قبل أن تتراجع عن قرارها الشهر الماضي.
وتواجه البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، ضغوطات إسرائيلية وتلميحات بعقوبات ودعاوى مدنية، بشأن حسابات مصرفية تعود لأسرى ومحررين وذوي الشهداء.
وخلال مايو/ أيار الماضي، نفذت بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، عملية غلق أحادية الجانب لحسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، عقب انتهاء أجل تهديدات إسرائيلية أطلقها الحاكم العسكري الإسرائيلي في فبراير/ شباط الماضي.
وطلب الحاكم العسكري من البنوك حينها، بغلق الحسابات، قبل تاريخ 10 مايو/ أيار 2020، مهددا البنوك غير الملتزمة بتعريض موظفيها للاعتقال، ودعاوى مدنية بشأن تمويل الإرهاب.
إلا أن البنوك تراجعت عن غلق الحسابات، بعد تدخل حكومي فلسطيني لدى الجانب الإسرائيلي، إلى حين التوصل إلى آلية صرف للمخصصات.
ووفق بيانات رسمية حكومية، يبلغ إجمالي عدد حسابات الأسرى وذوي الشهداء المصرفية، قرابة 25 ألف حساب.
ويعمل في السوق الفلسطينية، 14 بنكا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية (أربعة تجارية وثلاثة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 أردنية ومصرف مصري واحد.
ورفضت السلطة الفلسطينية استلام المقاصة ردا على قرار إسرائيلي بحجز أموال عائلات الشهداء والأسرى، إلى جانب "اشتراط إسرائيل تعليق قرار وقف التنسيق، مقابل تحويل هذه الأموال".
وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 في المائة. ويبلغ متوسط قيمة المقاصة الشهرية 200 مليون دولار.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
