خسائر تطال النفط الكويتي (ياسر الزيات/ فرانس برس)
كشف تقرير حكومي، عن أن خسائر الكويت من توقف إنتاج النفط المشترك في المنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية يصل إلى 12 مليار دولار في نحو عامين.
وذكر التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الكويتي، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الخسائر موزعة بواقع 9 مليارات دولار لحقل "الخفجي" و3 مليارات دولار لـ"الوفرة"، وذلك للفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2014 حتى ديسمبر/كانون الأول 2016.
ويبلغ إنتاج "الخفجي" 300 ألف برميل يومياً، وتوقف منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية وفق ما أعلنه الجانب السعودي، فيما توقف "الوفرة" البالغ إنتاجه 200 ألف برميل يومياً عام 2015 لعقبات تشغيلية، لكن وزارة النفط الكويتية عارضت قرار الإغلاق آنذاك ورأته "مضراً بالاقتصاد الوطني".
ويقول حجاج بوخضور، الخبير النفطي الكويتي لـ "العربي الجديد" :" من المؤسف أن نرى الإنتاج في المنطقة المحايدة يتوقف.. البلدان متضرران، وإن كانت الكويت الأكثر تضرراً، لأن ما تفقده يعادل نحو 9% من إجمالي إنتاجها".
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة، فإنه ترتب على توقف الإنتاج، آثار غير مادية لا تقل أهمية عن الخسائر المالية، منها التأخير في إجراءات تشغيل المشاريع بعد اكتمالها، وعدم الاستفادة الكاملة للمصافي ومرافق تكرير النفط، فضلا عن التلف المتوقع لمنشآت الإنتاج.
ويقول عصام المرزوق، الخبير النفطي، إن توقف الإنتاج وحجم الخسائر التي لحقت بالكويت، لم تتوقف عند الحدود المادية فقط، وإنما وصلت إلى حد الاستغناء عن مئات العاملين في حقلي النفط المتوقفين.
ويأتي كشف ديوان المحاسبة عن خسائر حقلي الخفجي والوفرة، بينما كانت الأوساط النفطية في كل من الكويت والسعودية تتوقع إحياء الإنتاج في المنطقة الحدودية خلال الأيام الماضية.
وأعلنت الحكومة الكويتية، عبر وزارة خارجيتها قبل نحو عشرة أيام أن "عودة الإنتاج للحقول المشتركة بات قريباً جداً"، مشيرة إلى أنه من المنتظر الانتهاء من اتفاق نهائي بشأنها على هامش القمة الخليجية، التي جرت في البحرين يومي السادس والسابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأعقبها زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للكويت.
اقــرأ أيضاً
وذكر التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الكويتي، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الخسائر موزعة بواقع 9 مليارات دولار لحقل "الخفجي" و3 مليارات دولار لـ"الوفرة"، وذلك للفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2014 حتى ديسمبر/كانون الأول 2016.
ويبلغ إنتاج "الخفجي" 300 ألف برميل يومياً، وتوقف منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية وفق ما أعلنه الجانب السعودي، فيما توقف "الوفرة" البالغ إنتاجه 200 ألف برميل يومياً عام 2015 لعقبات تشغيلية، لكن وزارة النفط الكويتية عارضت قرار الإغلاق آنذاك ورأته "مضراً بالاقتصاد الوطني".
ويقول حجاج بوخضور، الخبير النفطي الكويتي لـ "العربي الجديد" :" من المؤسف أن نرى الإنتاج في المنطقة المحايدة يتوقف.. البلدان متضرران، وإن كانت الكويت الأكثر تضرراً، لأن ما تفقده يعادل نحو 9% من إجمالي إنتاجها".
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة، فإنه ترتب على توقف الإنتاج، آثار غير مادية لا تقل أهمية عن الخسائر المالية، منها التأخير في إجراءات تشغيل المشاريع بعد اكتمالها، وعدم الاستفادة الكاملة للمصافي ومرافق تكرير النفط، فضلا عن التلف المتوقع لمنشآت الإنتاج.
ويقول عصام المرزوق، الخبير النفطي، إن توقف الإنتاج وحجم الخسائر التي لحقت بالكويت، لم تتوقف عند الحدود المادية فقط، وإنما وصلت إلى حد الاستغناء عن مئات العاملين في حقلي النفط المتوقفين.
ويأتي كشف ديوان المحاسبة عن خسائر حقلي الخفجي والوفرة، بينما كانت الأوساط النفطية في كل من الكويت والسعودية تتوقع إحياء الإنتاج في المنطقة الحدودية خلال الأيام الماضية.
وأعلنت الحكومة الكويتية، عبر وزارة خارجيتها قبل نحو عشرة أيام أن "عودة الإنتاج للحقول المشتركة بات قريباً جداً"، مشيرة إلى أنه من المنتظر الانتهاء من اتفاق نهائي بشأنها على هامش القمة الخليجية، التي جرت في البحرين يومي السادس والسابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأعقبها زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للكويت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
