2500 عامل في شركة الكوك المصرية يعتصمون للمطالبة بالأرباح

بدأ أكثر من 2500 عامل من عمال شركة الكوك المصرية لإنتاج فحم "الكوك" في منطقة حلوان، جنوب القاهرة، اليوم الأحد، اعتصاماً مفتوحاً في مقر الشركة، لاعتراضهم على قرار الشركة القابضة بتخفيض الحافز الذي كان يتم صرفه للعمال من 24 شهراً إلى 11 شهرا فقط، بدعوى أن الشركة لا تحقق أرباحاً.

وقال العمال، إن إدارة الشركة التي تدعي عدم أحقية العمال في صرف هذه المبالغ، تضلل المسؤولين بادعاء أن هذه المبالغ هي أرباح العاملين السنوية، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة وقرار من الشركة القابضة، في حين أن تلك المبالغ هي حافز يتم خصمه بشكل شهري من حوافز العمال، وبأن الأرباح التي تتحدث عنها الشركة، كانت قد أقرتها الجمعية العمومية من قبل. 

وأكد العمال أن ادعاء الإدارة بعدم وجود سيولة مالية، أمر عار من الصحة، وقالوا لـ"العربي الجديد": "إن رئيس مجلس الإدارة والذي تم تعيينه في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، قد قام بتوقيع شيك قدره 30 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة التى يرفض رئيسها، زكي بسيوني، صرف مستحقات عمال الكوك منها".

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة، قام عقب اعتصام العاملين فى شهري إبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، بحسب دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي)، بتنفيذ خطة للتنكيل بالقيادات العمالية التي قادت اعتصام العاملين، حيث قام رئيس مجلس الإدارة بنقل عدد من العمال إلى غير أماكنهم.

وكان العاملون الذين تعسفت ضدهم الإدارة، قد دخلوا في إضراب عن الطعام في وقت سابق، متهمين رئيس مجلس الإدارة بمعاقبتهم على قيادتهم لاعتصام عمال الشركة، وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، تمت إعادتهم مرة أخرى إلى أماكن عملهم الأصلية، إلا أن رئيس الشركة أصر على تحويلهم للتحقيق وخصم خمسة أيام من رواتب بعضهم وخصم علاوة قدرها 7% من آخرين.