267 مليار دولار قيمة المشاريع المتعثرة في السعودية

رغم الإنفاق الحكومي الضخم على المشروعات في المملكة العربية السعودية، إلا أن معظم الوزارات تعاني من تعثر المشاريع حيث لم ير أكثر من 44% من المشاريع التي تم اعتمادها خلال السنوات الخمس الماضية النور وفق التقارير الرسمية، بسبب ضعف المتابعة الحكومية والمقاولين، أو تأخر صرف مستحقات الشركات.
ويستحوذ الإنفاق الخاص بالمشروعات على نحو 38.5% من الميزانية العامة للدولة، حيث تقدر النفقات في موازنة العام الحالي 2015 بنحو 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار).

وتشير تقديرات إلى أن عدد المشاريع الحكومية المتعثرة يبلغ نحو 672 مشروعاً، بقيمة إجمالية تفوق تريليون ريال ( 267 مليار دولار).
وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن ما يقارب 85% من إدارات المشاريع الحكومية تجاوزوا المدة الزمنية المخطط لها لتنفيذ مشروعاتهم، مشيرة إلى تعثر نحو 64.2% من المشاريع الحكومية في مرحلتي التنفيذ والإنشاء، بينما تقل نسبة التعثر في تخطيط المشروع إلى نحو 23.8%، في حين يشكل نقص الموارد البشرية ما يقارب 55.7%.
وأرجعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، أسباب تأخر المشروعات لأربعة أسباب، تتمثل في :"عدم الاعتناء بإعداد مواصفات المشاريع وشروطها قبل طرحها في المنافسة، وإسناد الأعمال من الباطن، وضعف الإشراف، وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع".
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عبد الله العبد القادر، إن: "المؤشرات الأولية للهيئة أظهرت أن التخطيط والتصميم والإشراف والتنفيذ في المشاريع الحكومية يعتريه الإهمال والتجاوزات والمخالفات وسوء التنفيذ"، معتبراً أن هذه الممارسات أثرت سلباً على وضع المشاريع.

" يستحوذ الإنفاق الخاص بالمشروعات على نحو 38.5% من الميزانية العامة للدولة "

وبحسب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، خالد بن عبد المحسن المحيسن لـ "العربي الجديد"، فإن الهيئة رصدت المئات من المشاريع المتأخرة والمتعثرة، بسبب وجود شبهة للفساد والمحسوبية.
وقال المحيسن لـ "العربي الجديد"، إن "من أهم أسباب تعثر وتأخر المشاريع، غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، وعدم الاعتناء لإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، بالإضافة لعوامل أخرى، لكن الأكثر أهمية هو الترسية على مقاولين لديهم مشاريع متعثرة، والممارسات الموكلة لهم تفوق إمكاناتهم المالية والفنية".
ويرى الخبير الاقتصادي يزيد الراشد في تصريح خاص، أن "أكثر من 70% من المقاولين، الذين يتم التعاقد معهم بنظام المناقصات غير مؤهلين للعمل، خاصة في المنـاطق النائية"، مشيراً إلى أن أكثر من 30% من المشاريع الحكومية المتعثرة بقيمة إجمالية تزيد على 200 مليار ريال سنوياً (533 مليون دولار)، وفق البيانات الرسمية. وأضاف أن المشاريع التي تمّ تنفيذها بالوقت المحدّد يبلغ 25%، بينما 50 % من المشاريع الحكومية متأخّرة عن موعدها.
وكشفت دراسة لمعهد الإدارة العامة الأكاديمي مؤخراً، أن 48% من العاملين بإدارة المشروعات الحكومية يقرون بأن هناك مشكلات وضعفاً في تنفيذ المشروعات و64% يقرّون أن مرحلة التنفيذ والإنشاء هي الأكثر حدوثاً للتعثر.
وأكد المحلل الاقتصادي، محمد النويصر، أن المشكلة الأكبر التي تواجه، تنفيذ المشاريع الحكومية، هو أن وزارة المالية تبحث دائماً عن أرخص الأسعار.
وقال النويصر لـ "العربي الجديد": "هذا الأمر يقود لأن يتم ترسية المشروع على مقاولين غير مؤهلين، كما أن كثير من الجهات الحكومية لا تملك الكوادر الفنية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، وهو ما يؤثر على مستوى استلام الأعمال، وتشكل خسارة اقتصادية كبيرة".
وتابع: "تعثر المشاريع الحكومية بات ظاهرة سلبية، ولابد من تكاتف الجهات الرسمية وتضافر جهودها لوضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة، ولابد أن يكون تقييم المشروع على أساس جودة الخدمة وليس الأسعار".
ودفع تطور ملف تعثر المشاريع، الذي بات يؤثر على الحياة الاقتصادية السعودية مفتي عام الدولة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ للتدخل مؤخراً، حيث وصف في فتوى رسمية، تغيير العقود والمناقصات والتلاعب فيها، وتنفيذ المشاريع بشكل خاطئ، بالتعاون على الإثم والعدوان، وأكل أموال الناس بالباطل.

اقرأ أيضا: السعودية تدرس خفض الإنفاق بسبب تهاوي أسعار النفط