292.5 مليار جنيه "فوائد" القروض بموازنة مصر الجديدة

بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2016/2017)، اليوم الأحد، والذي يعد أول مشروع موازنة عامة يناقش في البرلمان منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث عمدت السلطة العسكرية إلى تمرير كافة الموازنات السابقة، بعد حل مجلس الشعب المنتخب في يونيو/حزيران 2012، ومجلس الشورى الذي انتقلت إليه السلطة التشريعية بموجب دستور 2012 عقب أحداث الثلاثين من يونيو 2013.

وبلغت تقديرات الاستخدامات والموارد في مشروع الموازنة نحو 1217.5 مليار جنيه، وزعت بواقع: المصروفات (936.1 مليار جنيه)، وحيازة الأصول المالية (25.1 مليار جنيه)، وسداد أقساط القروض (256.3 مليار جنيه).

في المقابل، شمل توزيع الموارد: الإيرادات العامة (631.1 مليار جنيه)، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية (10.4 مليارات جنيه)، والاقتراض وإصدار الأوراق المالية (576 مليار جنيه).

وبلغ المخصص لأجور وتعويضات العاملين بجهاز الدولة الإداري البالغ عددهم 5.9 ملايين موظف، نحو 228.1 مليار جنيه بنسبة 24.4% من إجمالي المصروفات بمشروع الموازنة، حازت المكافآت منها على 77.8 مليار جنيه.

وقدرت المصروفات المخصصة لشراء السلع والخدمات بنحو 40 مليار جنيه، وتشمل اعتمادات متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي مثل الأدوية والأغذية للمستشفيات والمدارس، ونفقات الصيانة.

وشكلت فوائد القروض نسبة 31.2% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات، والبالغة 936.1 مليار جنيه، وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 292.5 مليار جنيه.

ومثلت الاعتمادات التي تم رصدها للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 210.3 مليارات جنيه بخفض قدره 20.8 مليار جنيه، نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات عالميا، إلا أن ربط الموازنة بالوضع الحالي ينذر بارتفاعها محليا، حال عودة الأسعار العالمية لمعدلاتها السابقة.

وقدرت الاعتمادات المقدرة لبند "المصروفات الأخرى" بنحو 58.1 مليار جنيه، وهي الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي والجهات ذات السطر (الرقم) الواحد، مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزي للمحاسبات.

فيما قدرت قيمة الاعتمادات المخصصة لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات الحكومية) نحو 107 مليار جنيه بزيادة قدرها 32 مليار جنيه عن العام الجاري.

وقدرت الإيرادات العامة للدولة بأنواعها المختلفة بحوالي 631.1 مليار جنيه، قسمت إلى إيرادات ضريبية (433.3 مليار جنيه)، ومنح (2.2 مليار جنيه)، وإيرادات غير ضريبية (195.5 مليار جنيه).

وبلغ العجز النقدي للموازنة 305 مليارات جنيه، ما يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة في تغطية نفقاتها العامة، وتصاعدت قيمة العجز الكلي من 239.8 مليار جنيه بموازنة (2012/2013) إلى حوالي 317.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة المعروضة.

ويتوقع أن تبلغ المصروفات على قطاع الخدمات العامة نحو 368.3 مليار جنيه مقابل 320.9 مليار جنيه عن الموازنة الحالية، بزيادة بلغت 47.7 مليار جنيه، ويشمل هذ القطاع الأجهزة التشريعية والتنفيذية وأجهزة الشؤون المالية والخارجية، ومعاملات الدين العام، ويستحوذ القطاع على حوالى 39.3% من إجمالي المصروفات.

ويستهدف أن تصل المصروفات على الحماية الاجتماعية إلى حوالى 189 مليار جنيه مقابل 211.7 مليار جنيه عن الموازنة الحالية بنقص قدره 22.7 مليار جنيه، ويشمل هذا القطاع المساندة الاجتماعية في حالات العجز والشيخوخة والضمان الاجتماعي ومعالجة البطالة والمعاشات.

في المقابل، بلغت اعتمادات قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة، المرتبط بأجور الجهات القضائية والشرطية 50.8 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه عن الموازنة الحالية، بزيادة 6.3 مليارات عن الموازنة الحالية، بما يمثل 63% من زيادات بند الأجور بموازنة الدولة، البالغة 10 ملايين جنيه.