قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي)، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري المصري سجل، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، زيادة بنسبة تجاوزت 38%، بسبب تراجع الصادرات وزيادة الواردات.
وأضاف الجهاز نفسه، في نشرة بيانات التجارة الخارجية الشهرية، أن العجز التجاري لمصر بلغ، في يوليو/تموز الماضي، 34.7 مليار جنيه مصري، مقابل 25 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2014.
وأوضح أن الصادرات المصرية تراجعت، في يوليو/تموز، بنسبة 2.6%، إلى 13.1 مليار جنيه، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
ويعبر الميزان التجاري عن العلاقة بين صادرات الدولة ووارداتها، فإذا زادت الواردات على الصادرات يسمى الفارق بينهما "عجزا"، أما إذا زادت الصادرات على الواردات، فإن الميزان يحقق فائضاً.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء انخفاض الصادرات إلى تراجع قيمة بعض السلع، على رأسها البترول الخام 1%، والملابس الجاهزة 12.1%، والسجاد والكليم 7.5%، والأثاث 8.3 %.
غير أن صادرات بعض السلع سجلت زيادات متفاوتة، مثل منتجات البترول 0.3%، المواد الخام لصناعة البلاستيك 16.5%، عجائن ومحضرات غذائية 13.6%، والفواكه الطازجة 87.3%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات 24.3% خلال شهر يوليو/تموز الماضي، لتصل قيمتها إلى 47.8 مليار جنيه، مقابل 38.5 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2014.
وارتفعت الواردات، وفق الجهاز نفسه، بسبب زيادة قيمة بعض السلع، وأهمها المنتجات البترولية 201.7%، مواد أولية من حديد أو صلب 22.6%، سيارات الركوب 52.1%، لحوم 65.4%، والأدوية والمستحضرات الصيدلية 23.8%.
بينما تراجعت واردات مصر من بعض المواد، من قبيل البترول الخام 42%، والفول الصويا 28.9%، الألبان ومنتجاتها 17.9%، كُسب 31.1%، ومحركات ومولدات كهربائية 15.7%.
اقرأ أيضا: إيرادات قناة السويس تواصل التراجع رغم التفريعة الجديدة