أوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني، أن إجمالي أصول المصارف التجارية التقليدية في السلطنة وصل، نهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى 27.2 مليار ريال عماني (70.6 مليار دولار).
ومن ضمن إجمالي الأصول، بلغت حصة الائتمان حوالي 72.1%، إذ زادت بنسبة 7.8% خلال العام، ليصل إلى 19.6 مليار ريال عماني، مع نهاية سبتمبر/أيلول 2016.
وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية، زيادة بنسبة 10%، ليصل إلى 17.5 مليار ريال عماني، في نهاية سبتمبر/أيلول 2016.
وفي ما يخص الاستثمار، وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.7 مليار ريال عماني، فيما سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 22.8%، خلال العام، ليبلغ 921 مليون ريال عماني.
كما بلغ رصيد استثمارات المصارف في أذون الخزينة الحكومية حوالي 386.7 مليون ريال عماني، بنهاية سبتمبر 2016. أما استثمارات المصارف التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 708.6 ملايين ريال عماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة طفيفة بلغت 1.5% ليبلغ 18.4 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر/أيلول 2016، مقارنة مع 18 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى المصارف التجارية انخفاضاً بنسبة 4.6 % لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال عماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4% لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عماني، خلال نفس الفترة.
أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسب 3.9%، إذ ارتفعت من 11.6 مليار ريال عماني، في سبتمبر/أيلول 2015، إلى حوالي 12 مليار ريال عماني في سبتمبر 2016، لتشكل ما نسبته 65.3% من إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية التقليدية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
