" العربي الجديد" يكشف عن أسباب استقالة وزير المالية الكويتي
قدّم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، خليفة حمادة، استقالته من منصبه الوزاري ووضعها تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، صباح الخالد الصباح، والذي لم يقرر البت فيها بعد، رغم اجتماع مجلس الوزراء، أول من أمس.
وجاءت استقالة وزير المالية في ظل تخبط السياسات المالية التي تتبعها البلاد وتصاعد حدة الخلافات داخل الحكومة حول طرق التعامل مع العجز في الميزانية والذي وصل بحسب الوزير إلى 10 مليارات و800 مليون دينار كويتي (الدولار = 0.30 دينار)، ليصبح العجز الأكبر في تاريخ البلاد الاقتصادي.
إضافة إلى تقديم أعضاء مجلس الأمة لاستجوابات بحقه في محاولة للضغط على الحكومة وإدخاله في المنازلات السياسية العنيفة بين الحكومة والبرلمان الذي تسيطر المعارضة عليه.
وزير المالية اعترض على استبعاده من الخطط التي تضعها الحكومة لإدارة الشؤون الاقتصادية في البلاد
وجاءت استقالة وزير المالية، حسب ما أكدت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، بسبب احتجاج وزير المالية على استبعاده من الخطط التي تضعها الحكومة لإدارة الشؤون الاقتصادية في البلاد، واستبعاده من اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والعضو المنتدب لها، وهي الذراع الاستثمارية الخارجية للكويت، إذ جرى اختيار الأسماء عبر لجنة حكومية خاصة لم يكن لوزير المالية، والذي جرى العرف على أن يكون في هذه اللجنة، يد فيها.
كما احتج وزير المالية على استبعاده من اللجان الخاصة بإعادة تسعير أملاك الدولة التي انتهت مدة إيجارها لمصلحة كبريات شركات العقار في الكويت، والتي يملكها تجار على صلة بالكثير من أعضاء مجلس الأمة.
وانتقد الوزير رفض مجلس الوزراء الأسماء التي رشحها لمناصب وكيل الوزارة ومديري الإدارات، إضافة إلى الضغوط المتزايدة من قبل النواب.
وأكد المصدر الحكومي، الذي رفض ذكر اسمه، أن وزير المالية شعر بأن الحكومة تحاول تقديمه قرباناً سياسياً لمصلحة مجلس الأمة في دور الانعقاد القادم الذي سيعقد في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول القادم وذلك لامتصاص الغضب النيابي المتزايد، وتحميله مسؤولية فرض ضريبة القيمة المضافة التي سببت ارتفاعا في الأسعار رغم أن الكويت قد وقعت عليها مع دول مجلس التعاون الخليجي عام 2017.
وزير المالية شعر بأن الحكومة تحاول تقديمه قرباناً سياسياً لمصلحة مجلس الأمة في دور الانعقاد القادم لامتصاص الغضب النيابي المتزايد
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قد طلب من كافة الجهات الحكومية تخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 - 2022) بما لا يقل عن 10 في المئة، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.
إضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة في التدريب الخارجي والحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار وما فوق (وهو بدل يعطى لموظفي القطاع الخاص من الكويتيين لتشجيعهم على العمل فيه بدلاً من القطاع العام).
كما قرر تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية. وتأتي الخطط الحكومية للتقشف وفرض ضريبة القيمة المضافة وسط ضغط شعبي كبير يطالب بزيادة الرواتب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
