ينتظر أن تواجه الحكومة المغربية مع نهاية الإجازات السنوية، اعتبارا من الأسبوع المقبل والدخول المدرسي، عودة المطالب ذات الصلة بالغلاء، علماً أنّ التركيز كان من قبل المستهلكين على أسعار السولار والبنزين.
ولن يطوي خفض الأسعار في الفترة الأخيرة ملف المطالب ذات الصلة بأسعار الوقود في المغرب، خصوصاً بعدما وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعمدت شركات التوزيع ومحطات الوقود إلى خفض أسعار السولار والبنزين للمرة الثالثة في ظرف شهر واحد، بعدما كانت التوقعات ترجّح ارتفاعها في الصيف بفعل زيادة الطلب.
وتراجعت أسعار السولار بين منتصف يوليو/ تموز الماضي ومنتصف أغسطس/ آب الجاري بحوالي ثلاثة دراهم، إذ انخفضت من حوالي 17 درهماً إلى 14 درهماً.
وكان آخر تخفيض عمدت إليه شركات توزيع الوقود بالمغرب في منتصف أغسطس الجاري، إذ تراجع سعر السولار من 15 إلى 14 درهما، بينما انخفض سعر البنزين من 16 إلى 15 درهماً.
وتزامن خفض السولار والبنزين مع الحملة التي انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى خفض أسعار السولار والبنزين على التوالي إلى 7 و8 دراهم، بل إن هذه الحملة أرفقت بمطالبة رئيس الحكومة بالرحيل. ولم يغب عن الكثير من المنخرطين في الحملة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، حيث دأبوا في الفترة الأخيرة على الدعوة إلى المضي في خفض أسعار محطات الوقود.
ويتصور منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة سامير المتوقفة مند الخامس من أغسطس 2015، الحسين اليماني، أنه يفترض تقليص أرباح شركات توزيع المحروقات وخفض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك من أجل خفض الأسعار.
غير أن اليماني يؤكد أنه يتوجب العمل على إعادة بعث مصفاة سامير المتوقفة التي كانت تضطلع بدور حاسم في تجنيب المغرب التأثر كثيرا بتقلبات الأسعار في السوق الدولية.
وكانت وزيرة الطاقة ليلى بنعلي أكدت أن الوزارة تدرس سيناريوهات لتقديم حلول للمصفاة تراعي مصالح الدولة والعاملين وسكان مدينة المحمدية التي تحتضن تلك المنشأة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ التكرير ليس من أولويات السياسة الطاقية.
ويتصور اليماني، الذي يتولى أيضاً مهمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه لو لم يعمد إلى تحرير سعر الغازوال، لما تجاوز سعر السولار 13.5 درهما لليتر الواحد حالياً.
ويرى أن ذلك السعر كان سيكون في ذلك المستوى، حسب تركيبة الأسعار التي كانت سارية قبل قرار تحرير الأسعار، معتبرا أنه إذا تعدى السعر ذلك المستوى، فستكون الأرباح الناجمة عنه فاحشة. ويوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أن التركيز على السولار عند الحديث عن السعر المفترض، يأتي من كونه يمثل 90 في المائة من استهلاك المغاربة الوقود.
يتصور منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة سامير المتوقفة مند الخامس من أغسطس 2015، الحسين اليماني، أنه يفترض تقليص أرباح شركات توزيع المحروقات وخفض الضريبة على القيمة المضافة
وتشدد الحكومة على أن بنية الأسعار الخاصة بالوقود تتشكل من سعر المكرر في السوق الدولية ورسوم الشحن والنقل والموانئ، والضرائب التي يؤديها المستهلك والمتمثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة وأرباح شركات التوزيع ومحطات الوقود.
ودأبت الحكومة في ظل المطالبة بالتخفيف من ارتفاع الأسعار على التأكيد أنّ العودة إلى دعم السولار والبنزين غير وارد، علماً أنها أعلنت عن زيادة الدعم للغاز والدقيق والسكر من 1.6مليار إلى 3.2 مليارات دولار في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وينتظر أن تسرع الحكومة في العام المقبل وتيرة إخراج السجل الاجتماعي الموحد، الذي تعتبره آلية لمنح الدعم وضمان نجاعته، حيث ستستهدف به الأسر ذات الدخل المحدود، ما سيخول الحكومة التخفيف من ضغط الدعم عبر الميزانية في سياق متسم بالتقلبات التي تعرفها الأسعار في السوق الدولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
