لا تزال أسعار المشتقات النفطية في الأردن على ارتفاع كبير، رغم انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً، وذلك بسبب الضرائب الخاصة المفروضة على مختلف أصناف المحروقات.
وتجددت المطالبات للحكومة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية وإعادة النظر في الضرائب المفروضة عليها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما أن أسعار النفط الخام شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية.
وبلغ سعر النفط أمس نحو 79 دولاراً لخام برنت مقابل ما يقرب من 116 دولاراً في مارس 2022.
ويعتمد الأردن تسعيرة شهرية للمشتقات النفطية، بعدما قام برفع الدعم عنها منذ عام 2012 في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي طبقها وتنفيذاً لمطالب صندوق النقد الدولي. من جانبه، قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس إن أسعار المشتقات النفطية مرتفعة في الأردن ووصلت لمستويات قياسية غير مسبوقة بسبب عدم عكس الانخفاض عالمياً في أسعار النفط بذات النسب وكذلك الضرائب المقطوعة من قبل الحكومة.
وأضاف الحراسيس، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن أسعار النفط الخام واصلت تراجعها في الأسواق العالمية، والأردن يستورد كامل احتياجاته ويفترض انعكاس الانخفاض على الأسعار محلياً حتى يشعر بها المواطن، لا سيما أن الحكومة دأبت على تخفيض الأسعار بقرش أو قرشين وأحيان "تعريفة" التي تعادل نصف قرش (الدينار = 100 قرش).
وقال إن الضرائب المقطوعة على المشتقات النفطية تبقي الأسعار مرتفعة حتى وإن قامت الحكومة بتخفيضها في بعض الأحيان، مؤكداً أهمية إعادة النظر في تلك الضريبة خاصة على المشتقات الأساسية مثل البنزين والسولار والكاز. ودعت لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني سابقاً الحكومة إلى شراء المشتقات النفطية وتخزينها عند انخفاض أسعارها حيث يتم استيرادها حالياً من قبل شركات ثلاث، هي: "جو بترول" و"المناصير" و"توتال".
وتوقع خبير الطاقة هاشم عقل أن تنخفض أسعار المشتقات النفطية في الأردن خلال تسعيرة شهر أبريل/ نيسان المقبل، لأن تقلبات سعرية حادة حدثت لخام برنت خلال الشهر الحالي ما بين انخفاض وارتفاع. وتابع عقل: "لقد بدأ النفط الخام بداية قوية مع بداية الشهر الحالي ومن ثم تراجعت الأسعار 11% نتيجة التطورات العالمية التي أدت إلى تراجع الطلب وهروب المضاربين بسبب حالات الإفلاس في الولايات المتحدة وبنك أوروبا".
وقال إن "هذه الذبذبات السعرية ما زالت مستمرة لغاية اليوم، علماً أنه تبقى على نهاية الشهر أسبوع. وسنرى مع نهاية شهر مارس/ آذار الحالي مزيداً من الانخفاض "اللطيف" على أسعار كافة المشتقات النفطية، لأن هذه الانخفاضات مرشحة للمزيد مع نهاية الشهر الحالي".
وكانت الحكومة قررت تجميد الضريبة الخاصة المفروضة على سعر بيع مادة الكاز البالغة 16.5 قرشاً لكل لتر خلال فصل الشتاء بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والشرائح الفقيرة. كما قررت الحكومة تخصيص دعم نقدي للمحروقات بقيمة 30 مليون دينار للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية موزعة على عدة محاور؛ منها 16 مليون دينار للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية و4 ملايين لدعم الطلبة الجامعيين غير المقتدرين ودعم خطوط النقل العام.
وطالبت لجنة الطاقة بضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لتسعير المشتقات النفطية والبحث عن طرق أخرى للضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات والتي من شأنها رفع الأسعار. ويبلغ مقدار الضريبة الثابتة 37 قرشاً عن كل لتر بنزين (أوكتان 90) و57.5 قرشاً عن كل لتر بنزين (أوكتان 95) و16.5 قرشاً عن كل لتر كاز وديزل (الدينار = 1.4 دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
