تتوقع الحكومة الألمانية أن ينزلق اقتصادها، وهو الأكبر في أوروبا، إلى الركود العام المقبل، بحيث ينكمش 0.4% تأثراً بأزمة الطاقة وارتفاع الأسعار واختناقات الإمدادات، حسبما نقلت "رويترز" عن مصدرين اليوم الخميس، استناداً إلى أرقام أولية.
متحدث باسم وزارة الاقتصاد قال إن الوزير روبرت هابيك سيكشف النقاب عن الأرقام الأسبوع المقبل، مضيفاً: "لا توجد أرقام نهائية حتى الآن، والعمل النهائي جار".
وأضافت المصادر أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو لعام 2022 إلى 1.4%، نزولاً من توقعات إبريل/نيسان البالغة 2.2%، وذلك بعدما كانت قد توقعت في السابق نمواً بنسبة 2.5% لعام 2023.
المصادر ذكرت أن الحكومة تتوقع أيضاً أن يظل التضخم في خانة عالية دون 10% عند مستوى 7.9% هذا العام و8% سنة 2023 رغم أن هذه الأرقام قد تتغير قليلاً اعتماداً على تقلبات أسعار الغاز.
كذلك، تتوقع الحكومة عودة الاقتصاد إلى نمو نسبته 2.3% عام 2024.
وتتوافق الأرقام مع توقعات المعاهد الاقتصادية الرائدة، التي خفضت الشهر الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام كما خفضت توقعاتها لعام 2023 من 3.1% إلى 0.4%.
وأطلق المستشار الألماني أولاف شولتز الأسبوع الماضي حزمة إغاثة بقيمة 200 مليار يورو تعادل 197 مليار دولار، وتضمنت فرملة أسعار الغاز وخفضاً في ضريبة المبيعات للوقود. (الدولار= 1.0124 يورو).
وكان التضخم الألماني عند أعلى معدل له في أكثر من ربع قرن في سبتمبر/أيلول، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، حيث حذر المحللون من أن الأسوأ لم يأت بعد.
في غضون ذلك، تعاني أوروبا من أزمة غاز مع روسيا منذ غزو أوكرانيا في فبراير/شباط، مما دفع الحكومات جاهدة لتأمين إمدادات الطاقة وتخفيض سعرها للمنازل
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
