تعهّدت ألمانيا، اليوم الخميس، بأن يكون لأي غزو لأوكرانيا عواقب خطيرة على روسيا، مشيرة إلى عقوبات قد تستهدف خط أنابيب "نورد ستريم 2" المخصص لإيصال الغاز الروسي إلى أوروبا.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، للبرلمان، وفق ما أوردته "فرانس برس": "نعمل على حزمة عقوبات قوية" مع الحلفاء الغربيين تغطي جوانب عدة "بما يشمل نورد ستريم 2".
ويثير المشروع جدلاً داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وأيضاً داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل مخاوف زيادة اعتماد القارة العجوز على الغاز الروسي، فضلاً عن تطورات الأزمة الأوكرانية الجارية، واحتمالات الغزو الروسي لها.
وكانت شركة "نورد ستريم إيه جي" قد أعلنت أنها أسست الشركة الفرعية المطلوبة للحصول على تراخيص تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، عملاً بمتطلبات القوانين الألمانية لإتمام التصديقات المطلوبة لتشغيل المشروع الحيوي.
وأشار بيان الشركة الأم، مساء أمس الأربعاء، إلى أنّ مقر الشركة محدودة المسؤولية لنقل الغاز "غاز فور يوروب" يقع في مدينة شفيرين، مشيراً إلى أنّ راينهارد أونتيد عُيِّن مديراً تنفيذياً، وهو يمتلك الخبرة، وعمل في إدارة العديد من شركات الطاقة.
وأضاف البيان أنّ الجهود ستنصبّ الآن على تلبية متطلبات استيفاء المتطلبات الخاصة باستئناف إجراءات التصديق على المشروع الذي أُنجِز العمل فيه في سبتمبر/أيلول من عام 2021.
وذكرت الشركة، في بيانها، أنها ستمتلك وتشغل الجزء الألماني من الخط، وهو ما يشمل القسم البالغ طوله 54 كيلومتراً في المياه الإقليمية الألمانية ومحطة التفريغ في مدينة لوبمين التابعة لولاية مكلنبورغ فوربومرن.
يشار إلى أن عملية التصديق ستبقى معلقة حتى الانتهاء من نقل الأصول الرئيسية والموارد البشرية إلى الشركة التابعة، وبعدها ستكون الوكالة الألمانية قادرة على التحقق من مستندات الشركة الفرعية للتأكد من قانونيتها.
وكانت وكالة الشبكات الفيدرالية قد أوقفت عملية التصديق خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مؤكدة أن مشغل شبكة النقل يجب أن يكون بموجب القانون الألماني، ولا سيما أنّ مقر "نورد ستريم 2 اي جي" موجود في تسوغ السويسرية.
وبدأت أعمال بناء مشروع أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" في عام 2018، بتكلفة وصلت إلى 10 مليارات يورو (نحو 11 مليار دولار)، ومن خلاله سيُنقَل نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا إلى ألمانيا كل عام.
وبحسب الشركة المشغلة، يمكن أن يزود المشروع 26 مليون أسرة بالغاز الطبيعي.