إلغاء التقسيط الجمركي يهدد بفجوة في واردات االسودان

انتقد خبراء اقتصاد ومسؤولون سابقون بالجمارك السودانية قرار وزارة المالية المفاجئ بإلغاء العمل بنظام التقسيط الجمركي للواردات، حتى التي وصلت إلى البلاد قبيل اتخاذ القرار والمواد الخام المستوردة لأغراض التصنيع. وقالوا لـ"العربي الجديد"، إن القرار يضر بقطاع الواردات والتصنيع وأسعار السلع الاستهلاكية كافة.

وقال المدير السابق للجمارك السودانية الفريق صلاح الشيخ لـ"العربي الجديد"، إن إلغاء التقسيط الجمركي يُعتبر كارثة لقطاع الموردين ويضطرهم للبحث عن التمويل لتخليص بضائعهم بدلا من الإجراء السابق بتقسيط السداد من ثمن البيع، ما يوفر عليهم إجراءات وتعقيدات التمويل البنكي، مشيرا إلى أن الإجراء الأخير سيؤدي إلى إحجام الموردين عن الاستيراد وتراجع الإيرادات العامة واضطراب الأسواق، ما يضر بالاقتصاد المحلي.

ولفت الشيخ إلى أن قانون الجمارك السوداني أجاز التعامل بالتقسيط في سداد الرسوم الجمركية وقبول خطابات الضمان، وهو نظام يطبقه العديد من الدول كبريطانيا والتي تمهل الموردين فترة سماح 15 يوما لسداد الرسوم الجمركية وتسمح بدخول البضائع والسلع الواردة فوريا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قفزة في واردات السودان الغذائية

ووصف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير (قحت) عادل خلف الله القرار بغير المدروس، وأشار إلى عدم إشراك المعنيين به قبل اتخاذه. وقال خلف الله في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الأوساط الاقتصادية والموردين وسلطة الجمارك نفسها تفاجأوا بإلغاء التقسيط الجمركي والذي يؤدي للإضرار بالموردين وشلل قدرتهم على تخليص بضائعهم، خاصة مع الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات وتذبذب سعر الصرف، بجانب تأثيره السالب على إيرادات للخزينة العامة ما يتناقض مع تأكيدات وزارة المالية المتكررة على حاجة الخزينة لنقود بأي طريقة.
وأبان خلف الله أن إلغاء التقسيط يضر بواردات مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والصناعات التحويلية ما يخلق ندرة في الإنتاج بالمصانع ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمزيد من معاناة المواطنين المعيشية.

وعلى النقيض من ذلك، أكد المحلل الضريبي والمالي عادل عبد المنعم لـ"العربي الجديد" سلامة إجراء إلغاء التقسيط رغم مناهضته من قبل الجهات التي تمتعت به طيلة الأعوام المنصرمة، مشيرا إلى أن نظام التقسيط كان خاطئا منذ البداية لأنه يؤدي لتآكل إيرادات الدولة بسبب الارتفاع المطّرد في التضخم والذي بلغ قبل عام ونصف نسبة 25% شهريا.
ولفت إلى احتياج الدولة للإيرادات لمقابلة الصرف على الموازنة، خاصة وأن مجمل الإيرادات الضريبية لا يزيد في المتوسط عن نسبة 5% فقط.

وقال إن نظام التقسيط في سداد الرسوم الجمركية يفتح الباب أمام التلاعب في المال العام، أو سداد الاستحقاقات بعد تلاشي قيمتها الحقيقية بسبب ارتفاع التضخم.