ابتزاز اللبنانيين بدوائهم: الصيادلة يُضربون واحتكار المستوردين يتسع وسط إهمال حكومي

اتخذ "تجمع أصحاب الصيدليات" اللبنانيين رهائن، معلناً الإضراب العام والمفتوح على كامل الأراضي اللبنانية اعتباراً من يوم الجمعة إلى حين إصدار وزارة الصحة العامة لوائح أسعار الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي.

وأكد متابعون للملف أن هذا القرار يهدد صحة الآلاف من المرضى بالتزامن مع جشع المستوردين وتجفيفهم الأدوية من السوق عبر الاحتكار، ووقوف الحكومة ووزارة الصحة في موقع المتفرج أمام حلقة ابتزاز اللبنانيين بصحتهم.

وأوضح التجمع أن الإضراب جاء "بعدما أصدر البنك المركزي قراره النهائي بشأن حصر الدعم بأدوية السرطان والأدوية المستعصية والمزمنة ولفترة زمنية محدودة، وبعد توقف المستوردين شبه الكامل عن تسليم الدواء للصيدليات، وبعد الاعتداءات المتكررة وحالات السطو على المؤسسات الصيدلانية من قبل البعض، بحجة عدم حصولهم على أدويتهم، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المزورة".

وأضاف البيان أن "موقف التجمع يأتي بعد مماطلة وزارة الصحة في إيجاد الحلول وتجاهلها للانهيار الحاصل في الأمن الدوائي منذ أشهرٍ، والاكتفاء بتصريحات غير مسؤولة".

ويتزامن هذا التحرك مع تفاقم أزمة شحّ الأدوية مع توقف الشركات المستوردة عن توزيع الدواء وسط اتهامهم بتخزين الأدوية المدعومة على سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة لبنانية) في المستودعات بهدف بيعها بأسعار مرتفعة عند رفع الدعم عنها.

طاقة

التحديثات الحية

لبنان: زيادة لأسعار الوقود تجاوزت 20% خلال أسبوع

وفي استطلاعٍ لرأي عددٍ من الصيادلة في بيروت، أكدت الغالبية لـ"العربي الجديد" التزام الإضراب، فيما أشار البعض إلى أنهم سيفتحون أبوابهم الجمعة والبيع بما توافر لمساعدة المرضى قدر الإمكان. ويقول نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين لـ"العربي الجديد" إن المخزون المتوافر لدى المستوردين يكفي لشهر أو شهر ونصف، من هنا أهمية طرح وزارة الصحة بشكلٍ سريع السياسة الدوائية الجديدة ولائحة الأدوية المدعومة، وخصوصاً بعدما باتت الصورة واضحة على صعيد مصرف لبنان بأنه لن يتمكن بعد اليوم من دعم كل الأدوية.

ويلفت النقيب إلى أنه يدعم "الصيادلة في مطالبهم، ونعلم ظروفهم الصعبة، لكن النقابة لا يمكنها أن تدعو إلى الإضراب، باعتبار أن القانون يمنع الصيدلي من الإضراب والامتناع عن إعطاء الدواء، لكن الصيدليات لم تعد قادرة على التحمّل أكثر".

ويوضح النقيب أنّ الصيدليات تعتمد التقنين في بيع الأدوية، كي تكون متوافرة قدر الإمكان لجميع المرضى، وفي بعض الأحيان يلجأ صيادلة إلى بيع مرضاهم حصراً، نظراً لوجود جيوش مجنّدة للتهريب.

بدوره، يقول النائب عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة النيابية لـ"العربي الجديد"، إنّ مصرف لبنان حدّد الدعم الشهري للأدوية بخمسين مليون دولار، تبعاً للائحة الأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة، والتي ستشمل أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، ولها علاقة بالمناعة وغيرها، بحيث سيبقى سعرها وفق الصرف الرسمي، ومن المتوقع أن تكون بقية الأدوية على سعر 3900 ليرة. ونبّه عراجي من أن الأمن الصحي في لبنان بات بخطر، ويجب معالجة الأزمة سريعاً، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ أي إجراءات لن تكون مجدية، ما لم تشمل مكافحة جدية للتهريب.