ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت خلال أغسطس/ آب الماضي بنسبة 4.3 بالمئة على أساس شهري، و24.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، الصادر اليوم الأحد، ارتفاع الأصول الاحتياطية للكويت إلى 14.372 مليار دينار (47.04 مليار دولار) في أغسطس الماضي، مقابل 13.781 مليار دينار في يوليو/تموز السابق له، و11.553 مليار دينار في شهر أغسطس 2019.
وتشهد المالية العامة الكويتية تراجعات حادة في الإيرادات، وسط عجز مرتقب للحكومة في دفع رواتب موظفيها للأشهر المقبلة، مع تضرر أسعار الخام وارتفاع النفقات.
وخلال وقت سابق من العام الجاري، أقرت الكويت حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.
وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI"، تراجعت أصول هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) بقيمة 58.3 مليار دولار من 592 مليار دولار مطلع العام الحالي، إلى 533.65 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي.
ويتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 51 مليار دولار حسب تقرير سابق صادر عن مركز الشال للدراسات الاقتصادية (مستقل)، وقررت الحكومة تخفيض مصروفاتها بما يقارب 11 مليار دولار.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وكان إنتاجها النفطي يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا قبل جائحة كورونا، ثم انخفض إلى نحو 2.1 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف أوبك+.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
