ارتفع فائض الميزان التجاري القطري، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 2.9 %، إلى 22.9 مليار ريال (6.29 مليارات دولار)، على أساس سنوي، فيما انخفض 5.7% على أساس شهري.
وحسب تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الأربعاء، فقد انخفضت الصادرات القطرية بما فيها ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 2.2% إلى 31 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير عام 2022، كما انخفضت 8.7% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وأرجعت بيانات الجهاز زيادة الصادرات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى"، لتصل إلى نحو 19.6 مليار ريال وبنسبة 3.7%.
كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" 11.9% لتصل إلى ما يقارب 4.8 مليارات ريال، وتراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" 18.5% لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال.
وفي ما يتعلق بالواردات القطرية، بلغت 8.1 مليارات ريال بانخفاض نسبته 14.3% سنوياً، و16.4% شهرياً.
واحتلت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال فبراير، حيث استأثرت الصين وكوريا الجنوبية والهند بـ48.6% من إجمالي الصادرات، في حين جاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر بنسبة 15.6%، ثم الولايات المتحدة 13.1%، تليها الهند 6.9%.
يشار إلى أن قطر احتلت المركز السادس عالمياً في مجال الفائض التجاري في 2022، متقدمة خمس مراتب عن 2021، ومحققة رصيداً إيجابياً قدره 97.5 مليار دولار.
وقال تقرير أوردته وكالة "رينو فوستي" الروسية للأنباء، إن قطر تقدمت على ألمانيا التي حلت في المركز السابع عالمياً بفائض قدره 85.34 مليار دولار، منخفضاً بمرتين ونصف عن النتائج التي حققتها في 2022.
في الأثناء، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف طويل الأجل لدولة قطر إلى إيجابي، كما أكدت التصنيف الائتماني عند AA-.
وقالت فيتش وفقاً لوكالة "رويترز" أمس الثلاثاء، إن تعديل النظرة المستقبلية لقطر يعكس توقعها بأن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي متماشية مع أو أقل من متوسط الدول المناظرة في تصنيف AA.
وقالت إن التوسع في الغاز الطبيعي المسال هو على المسار الصحيح، لافتة إلى أن شركة قطر للطاقة تخطط لتوسيع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول نهاية عام 2025، وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول نهاية عام 2027.