ارتفاع قياسي في واردات مصر من النفط الروسي

ارتفعت واردات مصر من النفط الروسي بشكل قياسي خلال الأشهر الماضية، في وقت تشهد فيه صادرات الطاقة الروسية عقوبات غربية متزايدة.

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، فقد ارتفع عدد شحنات الوقود الروسي التي وصلت مصر في أغسطس/ آب الماضي إلى 51 شحنة مقابل شحنة واحدة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن ميناء الحمراء على البحر المتوسط كان الوجهة المصرية الوحيدة لشحنات الوقود الروسي.

وتبلغ سعة الميناء التخزينية نحو 1.5 مليون برميل من الخام.

وأعلنت وزارة البترول المصرية، الشهر الماضي، عن توسعات ضخمة للميناء من شأنها أن تضاعف سعته التخزينية إلى 5.3 ملايين برميل.

وبحسب تقرير سابق لـ"بلومبيرغ" في أغسطس/ آب الماضي، فإنه تم تسليم شحنة تبلغ نحو 700 ألف برميل من النفط الروسي إلى ميناء الحمراء في وقت مبكر من يوم 24 يوليو/ تموز الماضي.

ووفقاً للوكالة، فإن هذه الخطوة "جعلت عملية تعقب الوجهة النهائية لشحنات النفط الروسي أمراً صعباً".

وأكدت الوكالة أن روسيا تعتمد على مصر كمحطة ترانزيت لعبور نفطها المصدر لأسواق خارجية.

أسواق

التحديثات الحية

"التعبئة الجزئية" تهوي بالأسواق والسندات الروسية

كما ارتفع عدد الشحنات المتجهة إلى الإمارات بأكثر من 400% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، وزاد عدد السفن المتجهة إلى الصين بأكثر من الضعف، واستقبلت السعودية 32 شحنة، وماليزيا 48 شحنة، مقابل صفر شحنات في الشهر المماثل من 2021.

واستحوذت الهند والصين على 2.7 مليون برميل يومياً من النفط الروسي الشهر الماضي، وهو أعلى بنسبة 54 في المائة مما كان عليه قبل عام.

وكان الشحن لشهر أغسطس أعلى بنسبة 68 في المائة مما كان عليه قبل عام، وشمل كمية قياسية من الفحم، وفقاً لأرقام الجمارك الصينية، ووصل المجموع على مدى الأشهر الستة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ما يقرب من 44 مليار دولار، بزيادة قدرها 74 في المائة.

وقال بنك "مورغان ستانلي" في مذكرة حديثة إن "الدول الصغيرة عززت الواردات إلى 926 ألف برميل يومياً من 561 ألف برميل".

وتوقعت الوكالة أن تقوم روسيا بشحن المزيد من الوقود إلى الدول الآسيوية في الأشهر المقبلة، مع تشديد أوروبا للعقوبات لتكثيف ردها على غزو أوكرانيا.

ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي معظم واردات الخام الروسي اعتباراً من الخامس ديسمبر/ كانون الأول المقبل، يليه حظر على المنتجات النفطية يبدأ من فبراير/ شباط 2023، مما يزيد الضغط على موسكو لإعادة توجيه المزيد من إنتاجها من الطاقة.