ارتفاع كبير بسعر لقاح الإنفلونزا في مصر واختفاؤه من الصيدليات
كشف مصدر مسؤول في شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سبب ارتفاع لقاح الإنفلونزا الموسمي من 65 جنيهًا العام الماضي إلى 170 جنيهًا حاليًا، بزيادة 161%، يرجع إلى حسابات الشركة البريطانية المصنعة، بخاصة بعد إضافة سلالة رابعة من سلالات فيروس الإنفلونزا إليه.
وأكد المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات، لـ"العربي الجديد"، أنّ الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي (يترأسها اللواء بهاء زيدان، مدير مجمع الجلاء العسكري) هي المعنية طبقًا لقرار إنشائها باستيراد اللقاحات، والتي تباع بسعر تكلفة استيرادها، إذ إنه لا يوجد منتج محلي من اللقاحات حتى الوقت الحالي.
وأوضح أنه تم استيراد 2.5 مليون جرعة هذا العام مقابل 500 ألف جرعة العام الماضي، وفقًا لبيانات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ما يعني زيادة حجم الجرعات المستوردة بحوالي 5 أضعاف، مرجعًا أسباب وجود أزمة في تواجد اللقاح داخل الصيدليات إلى وجود سياسة متبعة تهدف إلى تقنين عملية نزول المنتج للسوق على مراحل، بهدف عدم تخزينه لإعادة بيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
ويضيف المسؤول أنه "في حال امتناع الحكومة عن استيراد اللقاح لارتفاع ثمنه سيكون البديل تهريبه إلى السوق المصري بأسعار مضاعفة، ودون رقابة صحية، كما حدث العام الماضي من تهريب كميات من لقاح الإنفلونزا إلى داخل عيادات بعض الأطباء مقبل 1000 جنيه للقاح الواحد".
من جانبه، يرى الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع سعر لقاح الإنفلونزا الموسمي 161% غير مبرر، وليس له أي تفسير مقنع حتى الآن.
ويشير في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أنه نتيجة قلة المعروض من اللقاحات في مقابل الطلب عليها، استغلت شركات توزيع الأدوية هذه الحالة واشترطت على الصيدليات شراء طلبية معينة مقابل عدد محدود جدًا من لقاح الإنفلونزا "كوتا".
وأرجع وجود أزمة في الحصول على اللقاح هذه الأيام إلى كثرة الطلب عليه، مقابل تراجع المعروض، إذ إن ما تم الإعلان عنه هو توفير 2.5 مليون جرعة هذا العام و"هذا لا يكفي مع حالة الهلع التي أصابت الناس عقب جائحة كورونا".
وتشير مديرة إحدى الصيدليات إلى أن مثل هذا اللقاح يتم بيعه في بعض الصيدليات الكبرى حال توافرها عن طريق حجزه بالاسم ودفع ثمنه مقدمًا.
ويقول الصيدلي محمود حسن: "فعلاً، إن ارتفاع السعر هذا العام إلى 170جنيهًا، أثر على حالة الطلب على اللقاح بحوالي 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
ويضيف: "حصلت هذا الشهر على حوالى 10 عبوات من اللقاح على دفعات لا تتعدى عبوتين في كل مرة، وتشترط شركة التوزيع في كل مرة شراء طلبية معينة، مقابل هاتين العبوتين، أما الآن فتوجد أزمة في الحصول عليه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
