كشفت بيانات، اليوم الجمعة، أنّ إجمالي الناتج المحلي لفرنسا، سجّل نموّاً بلغت نسبته 7% في 2021، في ارتفاع لم تشهده البلاد منذ 52 عاماً، لكنّه جاء بعد الانكماش القياسي في 2020 الذي بلغ 8%، كما أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء. في المقابل، سجّل الاقتصاد الألماني نموّاً بنسبة 2.8% في العام الماضي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، لقناة "فرانس 2"، إنّ "الاقتصاد الفرنسي تجاوز في الربع الرابع، الثروة التي كانت لديه في 2019 وعاد إلى مستوى ما قبل الأزمة".
وأضاف أنّ "الاقتصاد الفرنسي يعمل بأقصى سرعة ولديه قدرة قوية على الاستجابة"، وسجّل "قفزة مذهلة من شأنها أن تنهي الأزمة الاقتصادية".
7 % de croissance en 2021, c'est un résultat spectaculaire ! Un des meilleurs de la zone euro !
— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) January 28, 2022
Nous le devons aux Français, aux entrepreneurs, aux salariés et à notre politique économique mise en place depuis 2017. #Les4V pic.twitter.com/Dfsnz7Vspx
تفيد تقديرات أولى للمعهد بأنّ مع النمو الذي سُجل في الربع الرابع من 2021 وبلغ 0,7%، تمكّن الاقتصاد الفرنسي من أن "يتجاوز بشكل واضح" المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية.
وتخطّى أداء الاقتصاد الفرنسي الذي يعد بأن يكون أحد أقوى الاقتصادات في منطقة اليورو، توقعات المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا، اللذين كانا يتوقعان نموّاً بنسبة 6,7% للعام الماضي.
GDP increased by +0.7% in Q4 2021. On average in 2021, it increased by 7.0% (after -8.0% in 2020).https://t.co/DzkOr8HUj8
— INSEE (@InseeFr_News) January 28, 2022
وقال المعهد إنّ السبب هو خصوصاً مراجعة لنموّ إجمالي الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، أدت إلى زيادة قدرها 0,1 نقطة.
ومع ذلك وعلى مدى العام 2021 بأكمله، ما زال إجمالي الناتج المحلي "أقل بنسبة 1,6% عن معدله في 2019"، حسب المعهد الذي يشير بذلك إلى أنّ عام 2021 لا يمثل عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي تماماً لأنّ الجزء الأول من العام شهد فرض قيود كبيرة مرتبطة بوباء كوفيد-19.
وفي 2021 كان النموّ مدفوعاً خصوصاً بالزيادة الحادة في إنتاج السلع والخدمات (+7,4%، بعد -8,5% في 2020)، وإن كان إنتاج السلع "أقل بشكل كبير" عن معدل 2019.
لم يعد استهلاك العائلات الذي تأثّر إلى حد كبير بالقيود الصحية في النصف الأول من العام، إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة حتى نهاية العام، وسجل زيادة بنسبة 4,8% في 2021 (-7,2% في 2020). لكنه بقي خلال مجمل 2021 أقلّ من متوسطه في 2019.
وفي المقابل، سجّل الاقتصاد الألماني نموّاً بنسبة 2.8% في العام الماضي. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إنّ أكبر اقتصاد أوروبي انكمش 0.7% على أساس فصلي في قراءة معدلة. وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" انكماش الاقتصاد الألماني 0.3%.
وكشفت البيانات المبدئية أنّ الاستهلاك الخاص تراجع بشدة في حين زادت الحكومة الإنفاق. كما شهد قطاع التشييد انكماشاً. وتخفّض الحكومة توقعات النموّ الاقتصادي لعام 2022 إلى 3.6%.
وذكر وزير الاقتصاد روبرت هابيك، اليوم الجمعة، أنه يتوقع تباطؤ النموّ إلى 2.3% في 2023.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
