اقتصاد السودان وعسكرة الدولة

والحكومة ليس لديها النقد الأجنبي اللازم لتغطية كلفة واردات البلاد أو أقساط الديون الخارجية، وليس لديها السيولة الدولارية المطلوبة لدعم العملة المحلية ووقف تهاوي الجنيه السوداني الذي تجاوز سعره 80 جنيها للدولار مقابل 18 جنيها قبل عام.

ولا تملك الحكومة كذلك الإمكانيات المادية لوقف الارتفاع المتواصل في الأسعار ومعالجة ظاهرة اختفاء سلع رئيسية كالأدوية والوقود وكبح سيطرة السوق السوداء على الأسواق خاصة سوق الصرف.

والحكومة باتت غير قادرة على تدبير سيولة نقدية لتمويل أنشطة المؤسسات الرسمية، خاصة تلك التي تقدم خدماتها للمواطن الغاضب على الأداء الاقتصادي المتردي للنظام الحاكم طوال 30 سنة.

ورغم الدعم الإقليمي الذي يلقاه نظام البشير، إلا أن هذا الدعم لم تتم ترجمته إلى مساعدات نقدية أو عينية، وتحديداً من دول الخليج، أو حتى ترجمته في صورة دعم للبنك المركزي السوداني وتغذية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بحيث يتيح للحكومة استيراد السلع المختفية من الأسواق، كالمواد الخام والسلع الوسيطة والبنزين والسولار وأدوية الأمراض المزمنة.

وكلام الحكومة المستمر عن مكافحة الفساد يظل حبرا على ورق، ولا سيما أن الظاهرة طاولت ذمة قيادات أجهزة حساسة في الدولة، وحديث النظام عن مواجهة "القطط السمان" هو للاستهلاك المحلي لا غير، ولم يقنع الكلام عن اجتثاث الفساد رجل الشارع الذي ثار على نظام فشل طيلة 30 عاما في الحكم من محاربة هذا الطاعون، أو حتى في تلبية أدنى المطالب المعيشية من أسعار تتناسب مع الدخول وسكن آدمي وخدمات تعليمية وصحية مناسبة.

كما زاد منسوب عدم اليقين مع فرض حالة الطوارئ، ودعم سيطرة العسكر على مؤسسات الحكم في البلاد، فالبشير جاء من خلفية عسكرية، والنائب الأول لرئيس الجمهورية الذي تم تعيينه قبل أيام هو وزير الدفاع الذي أعلن تأييد الجيش للسلطة الحاكمة في مواجهة ثورة شعبية، وولاة الأقاليم جاءوا كلهم من داخل المؤسسة العسكرية.

يزيد من ضبابية المشهد السوداني أن الحكومة لا تمتلك أدوات اقتصادية ومالية للتعامل مع المتظاهرين الغاضبين، ولذا تلجأ إلى حيل أخرى منها قهر المواطن معنويا والتعامل العنيف مع الاحتجاجات السلمية وفرض حالة الطوارئ، وتغيير الحكومة المستمر، والتوسع في سيطرة العسكر على المشهد السياسي، وربما لاحقا "عسكرة" المشهد الاقتصادي.

في ظل هذه الأجواء والقلق السياسي لن تأتي استثمارات خارجية، ولن تنمو استثمارات محلية، ولن يتم تأسيس مصنع جديد، وسيظل التضخم صداعا للمواطن قبل المستثمر الخارجي.